حظر منتجات المستوطنات وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.. مجازر غزة تحرك بوريل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه بعد عام من المناشدات التي لم تلق آذانا صاغية من قبل السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي في حرب غزة، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد".
وأضاف، لهذا السبب اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، مؤكدا أن الاتحاد سيناقش هذه الإجراءات في مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل.
After a year of unheeded pleas about the situation in Gaza, we cannot continue with business as usual.
I have proposed to EU Member States to ban import of products from illegal settlements and to suspend the political dialog with Israel.
Read my blog:https://t.co/n9BM5UbW5n pic.twitter.com/PdeMiYPfyy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 15, 2024
وأكد بوريل أنه اقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، استنادا إلى الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، على غرار الحظر الحالي على استيراد المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة لأن الإنصاف هو العمود الفقري لمصداقية أوروبا.
كما طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان تقييم امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيقدمها إلى الدول الأعضاء قريبا، كما سيقترح بناء على هذا التقييم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وتابع، "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور باستمرار في غزة، هناك نفاد كل شيء. في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، لا يوجد شيء تقريبا يمكن أن يحافظ على الحياة البشرية المنظمة، وقد تم إخلاء شمال غزة، الذي كان في يوم من الأيام موطنا لأكثر من مليون شخص، بالكامل بعد عدة أسابيع من القصف المتواصل. تدمير آخر المراكز الصحية والملاجئ والمدارس المتبقية".
وأوضح، أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزايد استخدام عبارة "التطهير العرقي" لوصف ما يجري في شمال غزة، لكن ما نراه من مأساة غزة ليس سوى غيض من فيض.
ووصف إغلاق الشريط. وانعدام وجود المراقبين الدوليين منذ أكثر من عام، بأنه أطول تعتيم إعلامي تفرضه دولة "ديمقراطية" على الإطلاق، الإضافة إلى ذلك ، هناك أسباب للاعتقاد بأن استهداف صحفيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. حتى يومنا هذا قتل أكثر من 130 شخصا.
وأشار إلى أن هذا النمط الذي ظل قائما لفترة طويلة جدا في غزة، يتكرر الآن في أماكن أخرى. في جنوب لبنان، بعض تم طمس 30 قرية – ليس نتيجة قتال عنيف، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الضفة الغربية، عنف المستوطنين المتطرفين يجبر العديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين على ترك أراضيهم. وأصبحت أشجار الزيتون المقتلعة والماشية التي قتلت أو سرقت وأحرقت المركبات جزءا من الواقع اليومي في العديد من المجتمعات الريفية.
وقال إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنين وطولكرم، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين، زادت من تدمير البنية التحتية المدنية التي خلفتها الجرافات في وقت سابق من هذا العام.
وتابع، أن التمسك بالنظام العالمي القائم على القواعد يبدأ بتطبيق قواعده دون تمييز والدفاع عن المؤسسات المكلفة بتنفيذها، وهذا ينطبق على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة.
وفي حالات أخرى تنتهك فيها هذه القواعد الدولية بصورة روتينية، لقد فرضنا العديد من العقوبات - من حظر التأشيرات وقوائم الإرهاب إلى قيود الاستيراد والعقوبات الاقتصادية. وحتى الآن، نجت إسرائيل من أي عواقب ذات مغزى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوريل غزة الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي مجازر بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا باتخاذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات
أيرلندا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من أن حجم التجارة بين أيرلندا وهذه المستوطنات محدود للغاية، حوالي 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، فإن الحكومة الأيرلندية تعتبر هذا الإجراء رمزيًا ويهدف إلى إرسال رسالة سياسية قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء ومشين". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر. إعلان
بشكل عام، هناك تصاعد في المواقف الأوروبية المنتقدة لإسرائيل، وقد تؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على تل أبيب في المستقبل القريب، وذلك في ظل ما يقترفه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكذلك من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل بعد اقتراح هولندي مشابه لمطلب مرفوض طرحته كل من أيرلندا وإسبانيا في فبراير/شباط 2024، قُدم إلى المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا" كونور أونيل، الذي أسهم في صياغة المسودة الأصلية للتشريع عام 2018 مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك، "هذه خطوة مرحب بها بشكل كبير، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع على إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. بعد عقود من القول والتكرار بأن المستوطنات غير القانونية وبأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مطابقة الكلمات بالأفعال".
وأضاف أن التجارة هي اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ظروف استثنائية يمكن للدول الأعضاء فيها فرض قيود عليها. وتستند أيرلندا في قانونية هذه الخطوة على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي قال إنه ينبغي على الدول "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".