بالتفاصيل..." حكم محكمة جنايات مطروح في قضية أحمد فتوح بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، حكمها في قضية اللاعب أحمد فتوح، لاعب لنادي الزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
وقضت المحكمة بحبس أحمد فتوح لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به نهائيًا.
وعبر المستشار أشرف عبد العزيز عن سعادته فور صدور الحكم موجهًا شكر للمستشار مرتضى منصور والذي كان مسانداّ لهم منذ اللحظة الأولي في القضية ومقدمًا الشكر لإدارة نادي الزمالك.
وجاء الحكم بعد إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدر الحشيش، فضلًا عن اتهامه بقتل أمين الشرطة “أحمد الشوبكي” خطأً في حادث سير على طريق الساحل الشمالي.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الدهس قد انتهت بالتصالح بين الطرفين، بينما تم إصدار العقوبة المتعلقة بجريمة حيازة المخدرات لتعزيز الإلتزام بالقانون.
وبدأت قضية أحمد فتوح عندما تورط في حادث سير مأساوي على طريق الساحل الشمالي، أسفر عن وفاة أمين الشرطة “أحمد الشوبكي”
. وأُثيرت اتهامات بأن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة زائدة وإهمال، مما أدى إلى وقوع حادث دهس أودى بحياة الضحية، وتبين من التحقيقات،أنه تم العثور على مواد يُشتبه أنها مخدر الحشيش في حيازة فتوح، مما أضاف اتهامات جديدة ضده، شملت تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وشهدت القضية تطورات مختلفة، إذ قدم محامو اللاعب دفاعهم لتخفيف التهم، ونجحوا في التوصل إلى تصالح مع أسرة أمين الشرطة المتوفي، مما أدى إلى إسقاط الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ ومع ذلك، استمرت المحكمة في نظر الاتهام المتعلق بالمخدرات، وأصدرت حكمًا بحبس فتوح سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وسحب رخصة قيادته نهائيًا.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب ارتباطها بشخصية رياضية بارزة، ولكن أيضًا لتسليطها الضوء على قضايا تعاطي المخدرات وسلوكيات القيادة بين المشاهير.
Screenshot_٢٠٢٤-١١-١٦-١٢-٠٧-٢٣-٤٦_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6 Screenshot_٢٠٢٤-١١-١٦-١٢-٠٨-٥٧-٨٧_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 Screenshot_٢٠٢٤-١١-١٦-١٢-٠٩-٤٥-٠٦_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 20 ألف جنيه اتهامات جديدة احمد فتوح إدارة نادي الزمالك أشرف عبد العزيز التحقيقات التصالح الساحل الشمالي الفترة الأخيرة اللاعب أحمد فتوح المواد المخدرة برئاسة تعاطي مخدر الحشيش حادث دهس حيازة المخدرات سحب رخص طريق الساحل الشمالي قضية اللاعب أحمد فتوح محكمة جنايات مطروح محمود إسماعيل مخدر الحشيش أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات