رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني.
وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: إن المشروعات الخمسة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.
وأضاف أن محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة "أشراق سيمبكورب جينكو"، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المحطة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) بلغت 50 مليون ريال عُماني، ليمثل نقلة نوعية لقطاعي الزراعة والتجارة في سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه سيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التي تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة "جي إس انما بركاء 5 للتحلية"، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُماني؛ ويسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العُماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل المشروع سيعمل على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبيّن هشام بن أحمد الشيدي أن مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية تشاركت في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عُماني، ويسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العُمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عُمان بمعدل 14 بالمائة من قيمة الاستثمار سنويًّا.
وفي القطاع الخدمي، أوضح رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني أن شركة نماء لخدمات ظفار نفذت مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عُماني، بهدف توفير بنية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
يُذكر أن المشروعات الخمسة تأتي ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة