روسيا تواصل ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
واصلت شركة غازبروم الروسية العملاقة لإنتاج الغاز ضخ كميات منتظمة من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، لكن الإمدادات إلى شركة (أو.إم.في) النمساوية توقفت بعد ساعات من إعلان فيينا أن روسيا أخطرتها بأنها ستقطع التدفقات.
وفقدت روسيا جميع عملائها الأوروبيين تقريبا وسط محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على موسكو وتفجيرات استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم لضخ الغاز إلى ألمانيا في 2022.
وكانت روسيا قبل شن الحرب على أوكرانيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقالت شركة غازبروم إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وهو المستوى نفسه الذي جرى تسليمه أمس الجمعة.
وأرسلت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، أي نحو 8% فحسب من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019، وفقا لبيانات جمعتها رويترز.
قطع الإمدادات عن النمساوقالت فيينا أمس الجمعة إن موسكو أبلغتها بقطع إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم السبت عقب صدور قرار تحكيم لصالح شركة (أو إم في)، أكبر مورد للطاقة في النمسا، بسبب عدم وفاء غازبروم بإمداداتها لوحدة الشركة النمساوية في ألمانيا.
ومنح الحكم شركة (أو إم في) الحق في المطالبة بتعويض قدره 230 مليون يورو عن مشاكل إمداد سابقة.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا (إي-كونترول) اليوم السبت إن إمدادات غازبروم لشركة (أو.إم.في) توقفت عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش.
ويضع قرار روسيا حدا لحوالى 6 عقود من اعتماد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي.
وتتلقى (أو إم في) عادة نحو 40% من تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، أو نحو 17 مليون متر مكعب يوميا.
وقالت "أو إم في" -التي تملك الدولة النمساوية نحو ثلثها- إن حجم الغاز الذي قد يتأثر بالقرار يقدر بـ7400 ميغاوات في الساعة، أو نحو 5 تيراواط في الساعة شهريا.
وقالت وزيرة البيئة والطاقة النمساوية ليونور غيفيسلر على منصة "إكس" إن "روسيا تستخدم الطاقة مرة أخرى كسلاح".
لكنها أضافت أن "النمسا استعدت لهذا الوضع منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة مؤمنة من خلال خزانات ممتلئة"، وقدرة توفرها خطوط أنابيب الغاز من إيطاليا وألمانيا.
كما كتب المستشار النمساوي، كارل نيهامر في منشور على "إكس" ، مساء أمس الجمعة إن البلاد اتخذت الاحتياطات، وأضاف "لن يشعر أحد بالبرد في الشتاء".
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، مر 65% من إمدادات الغاز التي تتلقاها النمسا وجارتاها المجر وسلوفاكيا عبر أوكرانيا في 2023.
موقف المجر من العقوبات على روسياوأمس الجمعة قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.
وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية أن الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ودعم التكتل لكييف ماليا وعسكريا.
وتحصل المجر على ما يتراوح بين 80 و85% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، فضلا عن 80%من إمداداتها من النفط الخام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبر أوکرانیا الیوم السبت إلى أوروبا أوروبا عبر من الغاز أو إم فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.