“اشبعوا مني أنا يمكن أموت”.. عصام صاصا يطرح الأغنية الخامسة رغم حبسه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طرحت القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اشبعوا مني أنا يمكن أموت”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتصدرت الأغنية الترند خلال الأيام الماضية.
أغنية “اشبعوا مني أنا يمكن أموت” تعد الأغنية الخامسة التي يتم طرحها لمطرب المهرجانات عصام صاصا بعد حبسه بثلاثة أشهر في أغسطس الماضي، في قضية تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها.
أغنية «اشبعوا مني أنا يمكن أموت»، من كلمات محمود سوستا وتوزيع موسيقي كيمو الديب.
كلمات أغنية “اشعبوا مني انا يمكن أموت”
اتعودت إن أنا مابقاش على حد في يوم واتعلق
واللي يروح بعتبره مجاش ياما الدنيا دي بتفرق
بايع الدنيا ضاربها طناش والنسيان أصبح مبدأ
قلبي أبيض بس ما بنساش اللي في يوم بيا استهزأ
مش شاغل بالي ومنفض كارف للي كرف واستعبط
عادي ما كل حاجة بتتعوض مش همسك في البايعين
ضحكتي بقت مسروقة بس على العادي وملحوقة
حواراتكم بقت محروقة هنروح من بعضنا فين
خايف أبان إن أنا زعلان لا يقولوا عليا بمثل
فأنا بعمل إن أنا فرحان عشان معاكم اعرف اكمل
قولت اخواتي واديتكو أمان ومجاش في بالي اني اتغفل
فجأه لقيتني إن أنا غلطان وأن أنا قلبي بيتبهدل
عن نفسي هصاحب نفسي مانا طول عمري ما بينكو ومنسي
حلوة الوحدة عشان بتقسي
فاخترت إني أبقى وحيد من امتى بتسألوا عني غير لما بتحتاجوا حاجة مني
لما وقعت محدش شالني كله بيعمل نفسه عبيط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغسطس الماضي تعاطي المواد المخدرة عصام صاصا مهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إن أنا
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية