يُثير الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين تساؤلات حول ما إذا كان يمكن اعتبارها “الذهب الجديد” في الاقتصاد الرقمي، هذه العملة الرقمية التي بدأت كمشروع تجريبي أصبحت اليوم محط أنظار واهتمام المستثمرين والأفراد، حيث يُنظر إليها على أنها وسيلة للاستثمار للمستقبل، كما يُستخدم الذهب التقليدي. لكن هل يمكن أن تنافس البيتكوين فعلاً الذهب كمخزن للقيمة؟ وهل تستحق فعلاً لقب “الذهب الجديد” أو كما يسميه الخبراء ومقتني البيتكوين “الذهب الرقمي”؟

في بداياتها، لم تكن البيتكوين محط اهتمام الناس أو المؤسسات المالية، بل كان يُنظر إليها كمشروع تجريبي في عالم العملات الرقمية، ولم يثر سوى اهتمام قلة من المبرمجين وعشاق التكنولوجيا، لم يكن يُعتقد أن هذا “المال الرقمي” الافتراضي، الذي يتم إنتاجه وتداوله خارج نطاق البنوك والحكومات سيكتسب أي قيمة حقيقية في تلك الفترة، لم يكن الكثيرون يتصورون أن البيتكوين ستصبح لاحقاً أداة استثمارية ضخمة ومنافساً فعلياً للذهب، بل اعتبرها البعض تجربة غير عملية وغير قابلة للتطبيق في العالم المالي التقليدي.

ورغم اعتبارها عملة غير ملموسة، إلا أن البيتكوين اكتسبت شعبية كبيرة كأصل استثماري بسبب ارتفاع قيمتها. على عكس العملات التقليدية، تُدار البيتكوين على شبكة غير مركزية بدون سيطرة حكومية، ما يجعلها أداة تحوط قوية ضد تقلبات الأسواق المالية. هذه السمات جذبت المستثمرين من مختلف الخلفيات، حتى أصبحت البيتكوين تُقارَن بالذهب من حيث كونها استثمارا ممتعا ومضمونا إلى حد ما.

أحد أهم أوجه الشبه بين البيتكوين والذهب هو محدودية العرض فعلى عكس العملات التقليدية الورقية التي يمكن طباعتها بلا حدود من قبل الحكومات، تم تصميم البيتكوين بعدد محدود من الوحدات في العالم (21 مليون وحدة فقط)، ما يعزز قيمتها بشكل كبير مع مرور الوقت، خاصة في ظل تزايد الطلب عليها كما يحصل حاليا وممكن أن يحصل في المستقبل.

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد أصبح استخدام البيتكوين جزءاً من استراتيجيات الاستثمار الكبرى وصناديق التقاعد في العديد من الدول، وأثار أيضاً اهتمام حكومات ومؤسسات مالية. ومع وجود دعم من قادة سياسيين، يتضح أن البيتكوين قد تجاوزت مرحلة التجربة وباتت تشكل جزءاً من النظام المالي العالمي القابل للاستخدام في دفع الفواتير وغيرها من عمليات الدفع.

هناك جدل بين الجيل القديم والجيل الحديث حول الذهب والبيتكوين بشكل واضح، حيث يتمسك الجيل القديم بفكرة أن الذهب هو الأصل الآمن والمخزن التقليدي للقيمة الذي لا يمكن أن ينافسه أي أصل آخر. بالنسبة لهم، الذهب يمثل استقراراً تاريخياً وقيمة ملموسة صمدت على مر العصور. أما الجيل الحالي، فيرى في البيتكوين خاصة والعملات الرقمية عامة بديلاً حديثاً للذهب، ويعتبرها وسيلة للاستثمار في عالم رقمي متسارع ومتطور. هذا الخلاف بين الأجيال يعكس اختلافاً جوهرياً في التفكير تجاه الأصول والقيمة، ويرمز إلى التحول في طريقة النظر إلى المال والاستثمار بين الماضي والمستقبل.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نائبة: اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة مع عمان تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل

استعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥  لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

وذكرت النائبة، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، أن الاتفاقية، وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما ، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.

وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.

ولفتت إلى أنه إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وذكرت أن اللجنة ترى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان، وتعتبر اللجنة المشتركة أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كما تؤكد اللجنة أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

طباعة شارك النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني حكومة جمهورية مصر العربية حكومة سلطنة عمان الجسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • واشنطن تراهن على البيتكوين لقيادة الثورة المالية
  • خبراء: الإعلام التقليدي يكسب الثقة وسيعود إلى مكانته
  • «تريندز هاب».. أنموذج معرفي يعزّز مكانة البحث العلمي
  • برقاوي: الإعلام التقليدي مسؤولية ووجبته صحية.. والسوشال ميديا «فاست فود»
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد استثماري قطري تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة بسوريا
  • خريطة الوجه الصينية.. الطب الشرقي التقليدي بين الحقيقة والخرافة
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد استثماري كويتي آفاق التعاون في مشاريع الطاقة والبنية التحتية
  • نائبة: اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة مع عمان تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل
  • مستثمر يختطف رجلا ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظة البيتكوين .. فيديو
  • يتاجر فى البيتكوين.. القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه