اقتصاد المحافظات بين الاختيار والاختبار
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
لا شك أنَّ تطلعات الحكومة وفق رؤيتها نحو "عُمان 2040" في أن تلعب المحافظات دورًا محوريًا في تنمية اقتصادها، هو أمر حميد ومطلب مجتمعي يضفي إلى اقتصاد قطري القدرة على صناعة الفرص واستثمار المقدرات والجهود الممكنة، ويتطلب ذلك وجود قيادات توجه الدفة الاقتصادية بكل تمكين وحرص، وتقتنص الفرص بعين ثالثة وفاحصة، وتعمل على ضبط الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمحافظة خاصة والسلطنة عمومًا.
والعمل الذي نتطلع أن تقوم عليه المحافظات خلال المرحلة المقبلة، هو النظر إلى مكامن القوة الاقتصادية والاستثمارية سواء على مستوى المشاريع العملاقة وتلك المتوسطة والصغيرة، وأن تضع يدها على إمكانيات المحافظة في جذب الاستثمارات المتنوعة، والتي ستوفر معها فرصاً متجددة للعمل في مختلف ولاياتها.
والدور التقليدي الذي تقوم به بعض المؤسسات الخدمية في المحافظات لا بُد أن يتطور ليواكب التوجه الاقتصادي العام، فليس من المعقول أن تظل البلديات تقدم خدمات التشجير والنظافة ومراقبة التصاريح المتعلقة بشأنها فحسب، بل هناك دور أكبر من المهم الالتفات إليه على مستوى المحافظة وهو استقراء الخدمات التي يتطلبها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوقوف على احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة (صناعيون، تجار، عقاريون، مستثمرون) وحل التحديات التي يواجهونها في مشاريعهم، ومراجعة الإجراءات وتبسيطها بما يتسق مع تطلعات الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية.
يتفق معي الاقتصاديون والمحللون والمراقبون على أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل اقتصاد والوقوف على التحديات التي يواجهها أصحابها وحلها بالطرق المناسبة، هو أحد أسرار نجاح المشاريع وضمان نموها واستدامتها وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني؛ فعندما تقوم الجهات الحكومية بتلبية احتياجات هذا القطاع وتسخير كافة الإمكانات لذلك وتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري والاقتصادي الصحي، فإنها بذلك تعزز الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص (الكبرى، المتوسطة،الصغيرة، أصحاب المصلحة) في اقتصادها القطري وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
إن المرحلة المقبلة من عمر نهضتنا المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه- يتطلب شحذ الهمم من أجل تمكين الملف الاقتصادي للمحافظات، وأيضا تعزيز مكاتب المحافظين بكفاءات اقتصادية ترسم خارطة الطريق نحو هذا الهدف الوطني الشامل، وتوجيه أصحاب القرار في دفع المسيرة الاقتصادية من أجل تمكين الدور الاقتصادي في الملفات الوطنية المستدامة ومنها ملف الباحثين عن العمل.
ونقترح في هذا الصدد وجود محافظين اقتصاديين 100% لقيادة دفة اقتصاد المحافظات إلى جانب مهاراتهم في الإدارة التنموية، وإنشاء مديرية عامة لاقتصاد المحافظة بمكتب المحافظ ليكون معملا تنفيذيا للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية ومتابعة تنفيذها، وتمكين ذلك بكفاءات اقتصادية واستثمارية متحققة، وأيضا إيلاء الخدمات العامة (تنظيف، تشجير) إلى البلدية، على أن تحال بقية الخدمات (تصاريح، تصديق المعاملات التجارية، التجديد، خدمات ومتطلبات التطوير، مراجعة الإجراءات، احتياجات المؤسسات والشركات من الخدمات الأخرى) إلى المديرية العامة لاقتصاد المحافظة. وبهذا يمكن أن ننطلق برؤية متجددة وعزم أكبر نحو تحقيق رؤيتنا لـ"عُمان 2040" كما أراد لها قائدها ورآها بعين شعبه ومشورته الوطنية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: لقاء نيويورك يعكس إصرار مصر على كشف جرائم التجويع في غزة
في إطار الجهود الدولية لدعم مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره البريطاني ديفيد لامي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين القاهرة ولندن، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم المساعي الدولية لوقف العدوان، وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
محمود عنبر: اللقاء المصري البريطاني يعكس سعي مصر لتدويل قضية غزة وفضح ممارسات الاحتلالقال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والسياسة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني على هامش أعمال المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية، يعكس إصرار الدولة المصرية على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة التجويع الممنهج التي تمارس ضد سكان قطاع غزة.
وأوضح عنبر أن هذا اللقاء يأتي في إطار محاولة مصرية لتدويل القضية الفلسطينية، وكشف الممارسات اللاإنسانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، بما فيها تجويع المدنيين واستخدام الحصار كسلاح في وجه السكان، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية.
وأشار عنبر إلى أن هذه اللقاءات قد تمثل تمهيدًا لتحركات دولية أكثر حسمًا، ليس فقط لفرض وقف إطلاق النار أو إنهاء الحصار، بل ربما لفرض عقوبات اقتصادية على الكيان، أو حتى التلويح باستخدام القوة في حال استمرت الانتهاكات.
ولفت إلى أن هذا التحرك المصري قد يلهم قوى إقليمية ودولية أخرى كما فعلت جنوب أفريقيا مؤخرًا أمام المحكمة الجنائية الدولية لتبني القضية وتحميل الاحتلال كلفة سياسية وقانونية لما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.
وشدد عنبر على أن ما يجري في غزة لا يمكن مقارنته بأي مجاعة في التاريخ المعاصر، حيث لم تكن تلك المجاعات ناتجة عن حسابات سياسية أو عسكرية كما هو الحال اليوم، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي.
واختتم الدكتور محمود عنبر تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء من حيث شكله السياسي ومضمونه الإنساني، يعد نقطة مهمة في مسار تحريك المجتمع الدولي، سواء باتجاه قرارات أممية حاسمة أو نحو مواقف أكثر جرأة من القوى الإقليمية والدولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام