مصدر للحرة: لبنان يدرس المقترح الأميركي ويرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل الإصلاح وإعادة الإعمار رغم التحديات
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بمسار الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية محليًا ودوليًا للمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في بعض الخدمات الصحية والاجتماعية رغم الصعوبات الراهنة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المجالات السياحية والثقافية والرياضية، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية استراتيجية للبنان في المرحلة المقبلة.
إنجازات أمنية جنوبًا وتحذير من الاحتلال الإسرائيلي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني. وقال في هذا السياق: "دعوني أكون واضحًا: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واحتلال أجزاء من أرضنا، ورفض الإفراج عن أسرانا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، متعهدًا بتوفير كل الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى أراضيهم وإعمار المناطق المتضررة "بكرامة".
حماية القضاء واستعادة ثقة المواطنينوفي ملف القضاء، دعا سلام إلى تحييده عن أي تجاذبات سياسية، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات، وصون العدالة. من أولوياتنا استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي".
التزام بالهوية العربيةوختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على عمق العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، قائلا: "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في رسالة سياسية واضحة بشأن ثوابت السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وسط مساع رسمية لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.