مصدر للحرة: لبنان يدرس المقترح الأميركي والرد الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من ترامب يهز سوق النحاس الأميركي
صراحة نيوز – أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة ضخمة من شحنات النحاس المتدفقة نحو الموانئ الأميركية منذ فبراير الماضي، بعدما لمح إلى نيّته فرض رسوم جمركية على واردات المعدن. إلا أن إعلانًا مفاجئًا من إدارته قلب المشهد رأسًا على عقب، متسببًا في واحدة من أكبر تقلبات أسعار النحاس منذ عقود.
فقد أعلنت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء عن استثناء النحاس المكرر – وهو الشكل الأكثر شيوعًا من واردات المعدن – من رسم جمركي نسبته 50%. هذا الإعلان دفع بأسعار العقود الآجلة للنحاس في بورصة “كومكس” الأميركية للانخفاض بأكثر من 20% في جلسة واحدة، وهو أكبر تراجع منذ بدء تداول هذه العقود بصيغتها الحالية عام 1988، بعد أن كانت الأسعار قد شهدت ارتفاعات قوية في الأشهر الماضية ترقّبًا لتطبيق الرسوم.
ويبدو أن القرار المفاجئ أدى إلى انهيار استراتيجيات تجارية اعتمدت على فروقات الأسعار بين الأسواق العالمية والمحلية، بعدما استقطبت هذه الفروقات كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية. وباتت الولايات المتحدة الآن أمام تخمة من المعروض، ما يفتح الباب أمام تحديات وفرص جديدة للمصنعين والمستوردين والمستهلكين.
تكدّس في المخزونات وتراجع في الأسعار
بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع في “تي دي سيكيوريتيز”، أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا كميات من النحاس تفوق احتياجاتها الفعلية في المستقبل القريب، مؤكدًا أن عملية امتصاص هذه الكميات قد تضغط سلبًا على السوق.
وكانت أسعار النحاس في الولايات المتحدة قد ارتفعت بفعل توقعات بفرض الرسوم الجمركية، مما دفع الشركات إلى الإسراع في شحن المعدن قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبلغ الفارق السعري بين عقود “كومكس” ونظيرتها في بورصة لندن للمعادن نحو 28%، لكنه تقلص إلى 4% فقط بعد القرار.
وقال بن هوف، رئيس استراتيجية السلع في “سوسيتيه جنرال”، إن هذا التطور يعيد التوازن إلى فروقات التسعير الجغرافية، ويخفف من التعقيدات المتعلقة بتسليم المعدن تحت نظام الرسوم الجديد.
ضغوط صناعية وراء القرار… ورسوم مؤجلة للنحاس المكرر
قرار الإدارة الأميركية باستثناء النحاس المكرر من الرسوم جاء استجابة لضغوط من داخل قطاع المعادن، إذ أشار العديد من المصنعين إلى أن السوق المحلية لا تملك القدرة الإنتاجية الكافية لتلبية الطلب دون واردات.
مع ذلك، لم يُستبعد بشكل نهائي فرض رسوم مستقبلية على النحاس المكرر. فقد أوصت وزارة التجارة بتأجيل تطبيق رسوم بنسبة 15% حتى عام 2027، ترتفع إلى 30% في 2028. كما وجه ترامب بإعداد تقرير محدث عن أوضاع السوق بحلول منتصف 2026، لدراسة إمكانية فرض “رسم استيراد شامل تدريجي” على النحاس المكرر.
ارتياح في الأسواق الخارجية وقلق في الداخل
القرار وفّر ارتياحًا واضحًا لمورّدي النحاس المكرر إلى السوق الأميركية، وفي مقدمتهم شركة “كوديلكو” التشيلية الحكومية، بينما تراجعت أسهم شركات تعدين أميركية كبرى مثل “فريبورت-مكموران”. وفي الوقت ذاته، يخشى بعض المحللين من أن تستمر تأثيرات التخمة في الضغط على الأسعار العالمية، خاصة إذا لم يتمكن السوق الأميركي من تصريف المخزون المرتفع.
ووفقًا لناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن في مجموعة “ستون إكس”، فإن إعادة توجيه تدفقات الشحن ستستغرق وقتًا، لكن الأثر السلبي على أسعار بورصة لندن قد يظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا تحولت المراجحة السعرية إلى سلبية بدرجة كبيرة.