كونتكت المالية القابضة تسجل نموًا بنسبة 71% في صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 وارتفاع المحفظة التمويلية إلى 20.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كونتكت المالية تحقق قفزة في الأرباح: صافي الربح يرتفع بنسبة 71%
كونتكت المالية تواصل الصعود: نمو قوي في الأرباح والمحفظة التمويلية
الابتكار والاستراتيجية يقودان نمو كونتكت المالية: صافي الربح يرتفع بنسبة 71%
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت نموًا بنسبة 71% في صافي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس متانة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد.
خلال الربع الثالث، سجلت كونتكت دخلًا تشغيليًا مجمعًا قدره 692 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 36%، وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة ليصل إلى 20.8 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري. وقد ساهم هذا النمو الكبير في ارتفاع الطلب على منتجات التمويل، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات، إلى جانب تحقيق أداء قوي في قطاع التمويل العقاري وتمويل رأس المال العامل.
قطاع التأمين في كونتكت يواصل تحقيق نتائج مميزة، إذ ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 50% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لشركتي "ثروة حياة" و"ثروة للتأمين"، اللتين تقدمان مجموعة متنوعة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، مما يدعم مساعي الشركة لزيادة الإيرادات وتعزيز مكانتها في السوق.
وعلى الصعيد الرقمي، واصلت كونتكت تقدمها الملحوظ في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهدت تطبيقات الشركة إقبالًا واسعًا، خاصةً تطبيق "ContactNow" الذي يعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري. وقد تم تحميل التطبيق 234 ألف مرة منذ بداية العام ليصل إجمالي التحميلات إلى 1.1 مليون منذ إطلاقه، وسجل التطبيق 150 ألف عميل جديد، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول كونتكت الرقمية. يوفر التطبيق خدمات متكاملة، تشمل دفع الفواتير وخيارات الشراء بالتقسيط، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته المالية بمرونة وسهولة.
أما منصة "كونتكت كارز دوت كوم"، فقد حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 80% في عدد زيارات المستخدمين مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد المستخدمين الشهري إلى 1.3 مليون مستخدم. وسجلت المنصة أيضًا زيادة بنسبة 52% في تسجيلات التجار المدفوعة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للباحثين عن سيارات في السوق المصري. وفي إطار التوسع في الخدمات المقدمة، أطلقت كونتكت خدمة "أطلبها" الجديدة، التي تمكّن العملاء من الحصول على السيارات المطلوبة بأسعار تنافسية وفي أقصر وقت، مما أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز تواجد المنصة في سوق السيارات.
وفي تعليقه على هذه النتائج المتميزة، صرح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، قائلًا: "تعكس النتائج القوية التي حققناها هذا الربع مرونة كونتكت وقدرتنا على الابتكار والتكيف مع متغيرات السوق. كما أن توسعنا في السوق الإقليمي بافتتاح فرعنا الأول في دبي يُعد خطوة هامة لدعم المصريين المقيمين في الإمارات وتقديم حلول مالية متكاملة لهم." وأكد زعتر: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تنمية منصاتنا الرقمية وتوسيع محفظتنا من المنتجات التمويلية والتأمينية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام وزيادة معدلات الربحية".
وقد ارتبط اسم كونتكت بسعيد زعتر كواحد من أبرز قيادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، والذي كان له مساهمات إدارية حيوية في تأسيس مجموعة كونتكت المالية منذ ٢٠٠١. وشهدت المجموعة توسعًا كبيرًا وانطلاقة غير مسبوقة في الخمس سنوات الأخيرة، منذ توليه رئاستها في ٢٠٢٠ في منصب العضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية. كما يُعد سعيد زعتر صاحب فكرة تنفيذ أول اتحاد مصري للتمويل الاستهلاكي، وتم انتخابه كأول رئيس له في ٢٠٢١، ولا يزال مستمرًا في هذا المنصب حتى الآن، حيث لعب دورًا فعالًا ومميزًا في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، مما ساهم في ازدهاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية