كونتكت المالية القابضة تسجل نموًا 71% في صافي الربح للربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت نموًا بنسبة 71% في صافي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس متانة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد.
خلال الربع الثالث، سجلت كونتكت دخلًا تشغيليًا مجمعًا قدره 692 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 36%، وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة ليصل إلى 20.8 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري. وقد ساهم هذا النمو الكبير في ارتفاع الطلب على منتجات التمويل، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات، إلى جانب تحقيق أداء قوي في قطاع التمويل العقاري وتمويل رأس المال العامل.
قطاع التأمين في كونتكت يواصل تحقيق نتائج مميزة، إذ ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 50% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لشركتي "ثروة حياة" و"ثروة للتأمين"، اللتين تقدمان مجموعة متنوعة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، مما يدعم مساعي الشركة لزيادة الإيرادات وتعزيز مكانتها في السوق.
وعلى الصعيد الرقمي، واصلت كونتكت تقدمها الملحوظ في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهدت تطبيقات الشركة إقبالًا واسعًا، خاصةً تطبيق "ContactNow" الذي يعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري. وقد تم تحميل التطبيق 234 ألف مرة منذ بداية العام ليصل إجمالي التحميلات إلى 1.1 مليون منذ إطلاقه، وسجل التطبيق 150 ألف عميل جديد، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول كونتكت الرقمية. يوفر التطبيق خدمات متكاملة، تشمل دفع الفواتير وخيارات الشراء بالتقسيط، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته المالية بمرونة وسهولة.
أما منصة "كونتكت كارز دوت كوم"، فقد حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 80% في عدد زيارات المستخدمين مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد المستخدمين الشهري إلى 1.3 مليون مستخدم. وسجلت المنصة أيضًا زيادة بنسبة 52% في تسجيلات التجار المدفوعة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للباحثين عن سيارات في السوق المصري. وفي إطار التوسع في الخدمات المقدمة، أطلقت كونتكت خدمة "أطلبها" الجديدة، التي تمكّن العملاء من الحصول على السيارات المطلوبة بأسعار تنافسية وفي أقصر وقت، مما أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز تواجد المنصة في سوق السيارات.
قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، : "تعكس النتائج القوية التي حققناها هذا الربع مرونة كونتكت وقدرتنا على الابتكار والتكيف مع متغيرات السوق. كما أن توسعنا في السوق الإقليمي بافتتاح فرعنا الأول في دبي يُعد خطوة هامة لدعم المصريين المقيمين في الإمارات وتقديم حلول مالية متكاملة لهم." وأكد زعتر: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تنمية منصاتنا الرقمية وتوسيع محفظتنا من المنتجات التمويلية والتأمينية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام وزيادة معدلات الربحية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة كونتكت كونتكت المالية القابضة كونتكت الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية فی السوق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”