قمة العشرين.. أبرز المعلومات عن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.
وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.
وعن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية:
- بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى مصر 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 18.6% بالمقارنة مع العام 2022.
- أما الواردات فقد سجلت انخفاضاً كذلك بالمقارنة مع العام 2022 بنسبة 23.6% وبإجمالي 488.9 مليون دولار.
- وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها إلى مصر كل من السكر والذرة وخام الحديد، ومن ناحية أخرى،كانت الأسمدة هي المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.
- مصر كانت الوجهة الرئيسية الرابعة للصادرات البرازيلية بين الدول العربية.
- البرازيل صدرت إلى مصر في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، حيث كانت مصر الوجهة الرابعة للصادرات العربية ضمن قائمة الدول العربية.
- كانت البرازيل قد استوردت من مصر منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 488.9 مليون دولار أمريكي، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة ضمن قائمة موردي المنتجات الرئيسيين إلى البرازيل في العام 2023.
- ومن ضمن المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى مصر، الذرة، وخام الحديد، ولحوم الأبقار والدواجن.
- أم الأسمدة فكانت المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قمة مجموعة العشرين إلى مصر
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام