«مكتب الشورى» يستعرض الردود الوزارية وتقارير اللجان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027)، عددا من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة، بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة لتحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، كما استعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لمكتب مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال اجتماعه استعرض المكتب عددا من الردود الوزارية على جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما أجاز المكتب عددا من أدوات المتابعة منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول إحصائيات بعدد المعينين في الجهات الحكومية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م، والرغبة المبداة بشأن توفير منافذ بيع للمحاصيل الزراعية العُمانية في المراكز التجارية.
كما شهدت أعمال الاجتماع استعراض رأي اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن تقييمها للتقارير السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للعام 2023م، هذا إضافة إلى استعراض رسالة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حول العرض المرئي بشأن مشروع الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«قيادات الشرطة» يناقش عدداً من سياسات وزارة الداخلية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةناقش مجلس قيادات الشرطة بالدولة، خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري (2025)، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، عدداً من المواضيع المهمة والمطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
واستعرض المجلس، ضمن أجندته، النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بملف الإجراءات والقوانين المتعلقة بالجرائم والمخالفات المرتكبة بمختلف أنواعها وعدد مرتكبيها.
كما استعرض المجلس أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بالدولة، والتي بلغت أكثر من (100) خدمة، منها الخدمات المرورية التي تشمل ترخيص الآليات والسائقين، وإدارة المرور والدوريات، والخدمات الجنائية، والأمور المتعلقة بثقافة احترام القانون، وغيرها من الخدمات الأخرى.
واطلع المجلس على تقرير حول تقييم الأوضاع الأمنية بشكل عام وانعكاساتها لدعم متخذي القرار بمعلومات استراتيجية، وتساعد في تحديد الأولويات الأمنية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الحالات الطارئة.
وناقش المجلس عدداً من السياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، منها سياسة المهارات الدفاعية للعسكريين بالوزارة، كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة