نائبة: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمى الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرهما، كما يحمى حقوق الأفراد والحريات.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
وأضافت، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهى تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة فى المحاكم.
جاء ذلك بعدما أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوارا ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرون في مناقشة مشروع القانون.
وقالت "الشريف" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الإجراءات الجنائية الجرائم الإلكترونية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائبة التنسيقية التنسيقية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مالية النواب تستكمل مناقشات موازنة 2026
صراحة نيوز-تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وستناقش اللجنة في دارة المجلس، موازنات وزارة العدل والمجلس القضائي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربينودائرة الشؤون الفلسطينية.
كما ستناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب.
ومن المرتقب أن يحضر ممثلون عن الوزارات والدوائر والهيئة لمناقشة متطلبات الموازنة وتفاصيل النفقات الجارية والرأسمالية، وأبرز المشاريع التي ستتضمنها السنة المالية المقبلة.وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات توقع ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع قانون الموازنة في 8 كانون أول الحالي ليحال بعدها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج