وزير التعليم: نجحنا في حل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 90%
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.
تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلابوأكد الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، معربًا عن تقديره لمنظمة "يونيسيف" لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الوزارة، خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.
إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامةكما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضور الطلاب 85% على مستوى مدارس الجمهورية.
ومن جهته، أشاد السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول - قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).
تفاصيل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)كما استعرض السيد محمد طارق خان تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية للشراكة العالمية للتعليم ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مضيفًا أن الشراكة العالمية للتعليم تستهدف أيضًا تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقد استعرض اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، وخطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية.
وقد حضر من منظمة يونيسف السيدة ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل "يونيسف" في مصر، والسيد شيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، والسيدة شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة رشا الجيوشي، منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، والسيدة أميرة عوض، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالمیة للتعلیم التربیة والتعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأسهم العالمية تصل إلى مستويات قياسية بعد خفض الفائدة الأميركية
صراحة نيوز-وصلت الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي جديد، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأربعاء، وتقييمه الإيجابي للاقتصاد الأميركي، مما عزز معنويات المستثمرين.
وصعد مؤشر “إم إس سي آي لجميع الدول العالمي”، وهو من أوسع المؤشرات التي تقيس أداء أسواق الأسهم، بنسبة 0.2 بالمئة اليوم الجمعة، بعد أن أغلق في الجلسة السابقة عند مستوى قياسي غير مسبوق.
كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” إلى ذروة جديدة، في حين تراجع مؤشر التقلب (VIX) إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وقفز مؤشر “إم إس سي آي” للأسهم الآسيوية بنسبة 1.3 بالمئة، متجهاً نحو أعلى إغلاق له خلال شهر، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا كنظيراتها في الولايات المتحدة، في إشارة إلى اتساع نطاق موجة الصعود التي دفعت المؤشر العالمي للأسهم إلى الارتفاع بنحو 21 بالمئة خلال عام 2025، ليصبح في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019.
واستقرت العقود المستقبلية لمؤشر “إس آند بي 500” يوم الجمعة في التداولات الآسيوية، بينما انخفضت عقود “ناسداك 100” الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة.
قاد مؤشر “توبكس” الياباني المكاسب الإقليمية، مع تفضيل أسهم القطاع المالي، وسط توقعات شبه مؤكدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم، متجهًا لتحقيق ثالث تقدم أسبوعي على التوالي.
وصعد المؤشر نيكي 225 بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 50,610.04 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6 بالمئة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 3,420.57 نقطة.
وتخلفت الأسهم الصينية عن نظيراتها، بعدما أشارت القيادة الصينية إلى أنها ستواصل دعم الاقتصاد من دون زيادة التحفيز العام المقبل. بينما ظلت أسهم هونغ كونغ مستقرة إلى حد كبير.
وكانت أسهم أوروبا مرتفعة مساء الخميس، مع ترحيب المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية.