تواصل فعاليات مبادرة "التحول الرقمي" بكلية الآثار فى جامعة الفيوم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة أسماء محمد إسماعيل وكيل كلية الاثار بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن التحول الرقمى والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، وحاضر خلالها الدكتور عبد الرحمن بيومي المدرس المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، بحضور الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية وذلك اليوم الأحد بالكلية.
أكدت الدكتورة أسماء محمد إسماعيل، أن كلية الآثار تحرص على تنفيذ المبادرات والندوات التثقيفية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من أجل الارتقاء بوعي الطلاب في جميع المجالات.
كما أوضحت أن ندوة "التحول الرقمي" تأتي في إطار مبادرة جامعة الفيوم لتسليط الضوء على هذا المجال المهم والذي أصبح مطلبًا أساسيًا لاستكمال عمليات الترقي والحصول على الدرجات العلمية، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية لدورها الجيد في توفير الجهد المادي والزمني.
اهمية التحول الرقمى
وتناول الدكتور عبد الرحمن بيومي تعريف التحول الرقمي وأهميته في الجامعات المصرية والحياة اليومية وأهداف التحول الرقمي وأن التحول الرقمي يدعم الاقتصاد الرقمي وتناول ماهية التحول الرقمي ودوره فى المصالح الحكومية ومراحل عمليات الرقمنة المختلفة بالمؤسسات المختلفة مستشهدة في ذلك بمصر الرقمية، وهيئة التأمينات الإجتماعية وغيرها من المواقع الحكومية الحيوية، ودور التحول الرقمي في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر دقة.
و أوضح أن التحول الرقمي يمكّن المؤسسات من تقليل البيروقراطية وتبسيط العمليات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإنتاجية.
كما أكد أن التحول الرقمي يسهم في بناء منظومة إدارية حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، وتوفر الوقت والجهد من خلال إتمام الخدمات الحكومية عبر الأنظمة الرقمية بدلاً من التعاملات الورقية التقليدية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على التكنولوجيا، تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات بجانب تعزيز البحث العلمي عبر توفير منصات رقمية للباحثين، مما يساعد في تبادل الأفكار وإجراء الدراسات بدقة وسرعة هذا بجانب تبسيط الكفاءة الإدارية مثل التسجيل والامتحانات، وجعلها متاحة بشكل إلكتروني، ما يسهم في توفير الوقت والجهد.
و أشار إلى مراحل التحول الرقمي كالتحليل والتخطيط والبنية التحتية، التطبيق التدريجي، التقييم والتطوير وأشار أيضا إلى مشكلات تطبيق التحول الرقمي المتمثلة في نقص التمويل، مقاومة التغيير، نقص التدريب، البنية التحتية.
5 7 66المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم كلية الآثار خدمة المجتمع التحول الرقمي ندوة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
استرداد الآثار المهربة.. مصر تواصل معركتها لحماية ملامح أقدم حضارات الإنسان
تخوض مصر منذ عقود معركة ممتدة ضد تهريب الآثار، وهي معركة لا تتعلق فقط باستعادة قطع أثرية منهوبة، بل بإحياء جزء من الذاكرة الوطنية وحماية ملامح حضارة من أقدم حضارات الإنسان.
وفي السنوات الأخيرة، شهد هذا الملف تطورا كبيرا، سواء من ناحية حجم القطع المستردة أو آليات التعاون الدولي والقانوني التي تعتمد عليها مصر لضمان عودة ممتلكاتها الثقافية إلى موطنها الأصلي.
أحدث النجاحات المصرية في مجال جهود استرداد الآثار المهربة كان الأسبوع الماضي، حيث تسلمت وزارة السياحة والآثار من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطعتين أثريتين من مملكة بلجيكا، والتي ثبت خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام وكافة الجهات المعنية في بلجيكا.
وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع أثرية مصرية كانت معروضة في إحدى صالات العرض دون توافر أي مستندات قانونية تثبت ملكية الجهة العارضة لها.
وفي عام 2022.. نجحت مصر في استعادة قطعتين من هذه المجموعة، عبارة عن تمثالين من الخشب الأول لرجل واقف، والثاني أوشابتي صغير لشخص غير محدد هويته.
وقد استمرت السلطات المصرية في متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني استغرق عدة سنوات، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح في استعادتهما، وهو ما يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار.
ويمكن القول أنه على مدار القرن الماضي تعرضت آثار مصر لواحدة من أكبر عمليات النهب المنظمة، سواء خلال فترات الاحتلال الأجنبي أو عبر شبكات التهريب الحديثة.
هذا الواقع فرض على الدولة تبني سياسة تعتمد على توحيد الجهود بين وزارات الآثار والخارجية والعدل، إلى جانب التعاون مع النيابات العامة في الدول الأجنبية والمتاحف العالمية.
وتبدأ رحلة استرداد أي قطعة أثرية من نقطة حاسمة وهى إثبات ملكيتها لمصر، لذلك أولت الجهات المعنية اهتماما كبيرا بتوثيق القطع المسروقة عبر سجلات رقمية وصور أرشيفية، لتسهيل مهمة إثبات الأصل عند ظهور القطعة في مزاد أو معرض بالخارج، حيث أنشأت وزارة السياحة والآثار قاعدة بيانات موسعة تشمل القطع المسروقة منذ عام 2011 وما قبلها، وهو تطور ساهم في تسريع الإجراءات القانونية.
وبعد عملية التوثيق تبدأ مرحلة المفاوضات أو المسار القضائي.. وفي الدول التي تنص تشريعاتها على حماية التراث الثقافي، يكفي تقديم الأدلة لإيقاف بيع القطعة تمهيدا لإعادتها، أما في الحالات الأكثر تعقيدا، تلجأ مصر إلى الدعاوى القضائية، وهو ما حدث في قضايا بارزة بينها قضية مخزن مانهاتن بالولايات المتحدة، التي أدت إلى استعادة مئات القطع بعد تحقيقات موسعة شاركت فيها السلطات الأمريكية بالتعاون مع الجانب المصري.
شهد عام 2022 وحده استرداد ما يزيد عن 6 آلاف قطعة من إيطاليا، في واحدة من أكبر عمليات الاسترداد الجماعي للآثار في تاريخ مصر الحديث، حيث جاءت العملية بعد تنسيق دقيق بين النيابة العامة المصرية والسلطات الإيطالية، التي صادرت القطع من شحنة كانت معدة للتهريب عبر الموانئ.. ويعد نجاح هذه العملية رسالة واضحة بأن مصر ماضية في ملاحقة مهربي آثارها أينما كانوا.
وفي الولايات المتحدة، تمكنت مصر خلال السنوات الماضية من استعادة قطع شهيرة، أبرزها غطاء التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي كان معروضا في متحف المتروبوليتان بنيويورك، حيث أثبتت التحقيقات الأمريكية تزوير أوراق خروج التابوت من مصر، لتعود القطعة إلى القاهرة.
كما شهد عام 2023 استرداد عشرات القطع من الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وألمانيا بعد إدانات متعددة لتجار آثار ومزادات عالمية.
وتلعب السفارات المصرية بالخارج دورا محوريا في هذا الملف، إذ تراقب المزادات الدولية وتتابع أي ظهور لقطع تحمل طابعا مصريا وتمت كثير من عمليات الإيقاف بعد أن رصد دبلوماسيون مصريون قطعا مشكوك في مصدرها، ليتم التواصل مباشرة مع الجهات المختصة وبدء الإجراءات، حيث أصبح هذا التنسيق الدبلوماسي ركنا أساسيا في منظومة مكافحة التهريب، خاصة مع توسع تجارة الآثار عبر الإنترنت.
كما تتابع السفارات المصرية بالخارج العمل مع وزارات الثقافة والعدل في الدول المضيفة، بهدف تدريب كوادر أجنبية على التعرف على القطع المصرية الأصيلة وتمييزها عن المقلدة وهو ما يقلل فرص تمرير القطع عبر المنافذ الحدودية أو بيعها في مزادات لا تدقق في مصدرها.
وعلى المستوى المحلي، تدرك الدولة أن حماية الآثار لا تبدأ عند الحدود، بل من مواقع التنقيب والقرى المحيطة بالمناطق الأثرية، لذلك توسعت وزارة الآثار في برامج التوعية التي تستهدف تنمية محيط المناطق الاثرية، مؤكدة أن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية.
كما شددت العقوبات المتعلقة بالتنقيب غير المشروع والاتجار في الآثار، وهو ما انعكس على تراجع محاولات التهريب مقارنة بالسنوات التي أعقبت عام 2011.
وتعمل الدولة على تعزيز الرقابة باستخدام التكنولوجيا، من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وتدريب فرق متخصصة لمتابعة المواقع الأثرية المعرضة للخطر، كما أُطلقت برامج تعاون مع الشرطة لرفع كفاءة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتراث.
وتعكس النجاحات الكبيرة، في ملف استرداد الآثار رسالة نصية واضحة مفادها بأن كل قطعة خرجت بطريقة غير مشروعة ستظل موضع مطالبة، مهما طال الزمن أو تعقدت الإجراءات.
جهود مصر في هذا المجال تعكس إصرارا على حماية هوية عمرها آلاف السنين، فاستعادة قطعة أثرية ليست مجرد انتصارا قانونيا، بل خطوة لتصحيح سردية التاريخ وإعادة ما سرق من الذاكرة الجماعية إلى مكانه الطبيعي.
اقرأ أيضاً«الآثار» تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري
«تابوت وتمثال».. مصر تسترد آثارًا مهربة من بلجيكا بجهود دبلوماسية مشتركة | صور
رغم استرداد 29 ألف قطعة.. الأعلى للثقافة: عائقان دوليان يعطّلان استعادة الآثار المصرية
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا