تأجيل البحث عن رفات حرب الثماني سنوات إلى 2025.. الحفّارون ينتظرون الربيع- عاجل

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر حكومي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن البحث عن رفات حرب الثمانينيات ضمن قواطع شرق العراق مؤجلة إلى 2025.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بداية موسم امطار وتدفق السيول يصبح من الصعب المضي في استكمال خطط الفصل الاخير من 2024 في الاستدلال على أي قبور تعود لرفات جنود قتلوا في حرب الثمانينات ضمن مواقع شرق العراق ومنها مدن قزانية ومندلي وصولا الى خانقين وما بعدها من قصبات".

وأضاف، أنه "بحكم الواقع فإن عمليات البحث باتت مؤجلة في قاطع شرق العراق بشكل عام الى 2025 وربما تنطلق بعد الربيع مع توقف الامطار وتدفق السيول التي تغمر المنحدرات التي تشكل بعضها نقاط مهمة في خرائط الاستدلال على مقابر الرفات الجنود سواء أكانوا عراقيين أو ايرانيين"، مؤكدا، أنه "حتى الان لا توجد احصائية تدلل على عدد من دفنوا خلال تلك الحرب".

وأشار الى أن "عمليات البحث بعد 2003 من خلال اللجنة المشتركة اثمرت عن العثور على رفات العشرات من العراقيين والايرانيين وتم نقلها من خلال مراسيم عسكرية".

وكان مصدر مطلع، كشف عن تأجيل عمليات الحفر في 6 مناطق حدودية بين العراق وايران للبحث عن رفات حرب الثمانينات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن" اللجنة المشتركة المعنية بالبحث عن رفات حرب الثمانينات أجلت الحفر في 6 مواقع حدودية بين العراق وايران للبحث عن رفات الحرب".

وأضاف، إن" أسباب تأجيل المضي في عمليات الحفر سواء في قاطع ديالى او بقية القواطع الحدودية لا زالت مجهولة"، مؤكدًا إنه "لايزال هناك الاف من المفقودين مصيرهم مجهولًا منذ عقود من كلا الجانبين في إشارة الى العراقي والإيراني".

وأشار الى، أن" عمليات الحفر تستند بالأساس الى معلومات محفوظة لدى القوات العسكرية او بناءً على معلومات جنود وضباط او من خلال تمشيط المناطق التي شهدت معارك شرسة".

ونشبت أطول حروب القرن العشرين، بين العراق وإيران في أيلول 1980 وانتهت في آب 1988 وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضرارا بالغة باقتصاد البلدين.

وقدر خبراء اقتصاديون كلفة ثماني سنوات من الحرب بأكثر من أربعمئة مليار دولار، فضلا عن كلفة بشرية أهم وهي أكثر من مليون قتيل وأضعاف ذلك من المصابين والمعوقين، كما خلَّفت دمارا واسعا في البنية التحتية للبلدين وألحقت ضررا كبيرا بالمنشآت النفطية التي هي قوام اقتصاديهما.

المصدر: وكالة بغداد اليوم