متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات العامة للاقتصاد المصري، ومناقشة جهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الاجتماع تناول جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، والانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانا مقرر طرحها في المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الاطروحات، وهناك دراسة لكل كيان، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.
وعقب «الحمصاني» على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلا: «هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية»، وأن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة، أعلن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجموعة الاقتصادية الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك