مديرة صندوق النقد: أطالب صناع السياسات بإجراء إصلاحات طموحة وتنشيط خلق فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض ، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصين تتعهد بإبقاء النمو الاقتصادي ضمن النطاق المعقول
قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستتبنى سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وستحافظ على النمو الاقتصادي في نطاق معقول.
وأضاف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال لقائه في بكين مع كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن بلاده ستركز على التوسع في الطلب المحلي ومعالجة مخاوف السوق والاستفادة بشكل أفضل من السياسات المالية والنقدية.
فرنسا تهدد الصين بفرض رسوم جمركية جديدة
لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين "في الأشهر المقبلة"، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحد من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين: "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وتفرض واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أعلن عنها في نهاية أكتوبر الماضي بين البلدين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأشار ماكرون إلى أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي الذي يعتمد تاريخياً على آلات التشغيل والسيارات".
وتفاقم سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع، وقال ماكرون إن هذه السياسة "تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارية الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".
وتابع الرئيس الفرنسي: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية"، بحسب الاسواق العربية.
وخلال زيارته إلى الصين، أكد ماكرون ضرورة قبول أوروبا للاستثمارات الصينية من أجل خفض عجزها التجاري مع الصين، وأضاف: "لا يمكننا الاستيراد باستمرار، على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".
وثمة نحو عشرة مجالات معنية، أهمها البطاريات، وتكرير الليثيوم، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومضخات الحرارة الهوائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقنيات إعادة التدوير، والروبوتات الصناعية، والمكونات المتقدمة.