القباج بمعسكر جامعة القاهرة لتطوير الوعى: قدمنا 29 مليار جنيه للدعم السلعي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول والذي يأتي بعنوان "تطوير الوعي الوطني" وفي إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.
حضر فعاليات اللقاء، نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ونخبة من قيادات جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.
وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير الوعي الوطني موضوع مهم وضروري ويجب أن يتمتع جميع الطلاب بالوعي الوطني، مشددا على ضرورة التنبه إلى أنه يوجد نوعان من الوعي أحدهما حقيقي والآخر زائف، موضحا أن الوعي الحقيقي هو وجود معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع ووظيفة هذا النوع صنع وعي حقيقي وكشف الوعي الزائف وتعليم طريقة التفكير المنضبط.
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي على أرض الواقع إلى جانب جهود العديد من الجهات الأخرى، يعكس جهود الدولة المصرية في خدمة الفقراء والمحتاجين، لافتا إلى ما قام به البرلمان المصري مؤخرًا فيما يتعلق بإصدار تشريع بتشكيل تحالف وطني يهدف إلى خدمة العمل الوطني وفتح مسارات جديدة لخدمة المواطنين والذي نجح في أنشأ حالة كبيرة من الدعم الاجتماعي ووصل الى قطاعات كبيرة من الفئات غير القادرة وخدمة الشعب المصري، وهو ما يتكامل مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة مختلف فئات الشعب المصري المستحقة للدعم، مؤكدا ان التحالف الوطني له دور بارز في تحقيق شبكة الأمان والحماية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور الخشت، أن موضوع لقاء اليوم يأتي في إطار جزء من الوعي الوطني وهو الوعي بجهود الدولة في الملف الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة تطوير الوعي الوطني من أجل الوطن والأهل وتكوين طريقة تفكير سليمة لمواجهة عمليات الخداع التي يمارسها أعداء الوطن، وتعليم الطلاب طريقة تفكير منطقية قائلًا إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، بما يعنى ان الحق يعرف بنفسه وذاته.
من جانبها، أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور الخشت باعتباره قيمة وقامة كبيرة نتعلم منه الكثير ليس فقط كرئيس جامعة ولكن كمواطن مصري يحب وطنه وراعي لأجيال كثيرة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جامعة القاهرة أولى المؤسسات التي بنيت بأياد وطنية وتأدية دورها في المسؤلية الاجتماعية على الوجه الأكمل، وهي صانعة الأجيال، وتعمل بمنهجية علمية على تنمية الشعور بالولاء والانتماء لدى طلابها وخريجيها، موضحة أن الوعي الوطني لا يشكل فقط بالجامعات والمدارس ولكن بأشكال عديدة مثل الفن والمجتمع وغيرها، مشددة على ضرورة التحقق مما تذكره وسائل الإعلام، لأن كل كلمة نسمعها تشكل شخصية الفرد وفكره وتوجهه.
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة تقوم بالتضامن في السراء والضراء وتمكين الفئات غير القادرة لجعلهم فئات مؤهلة للعطاء لهذا البلد، وأن الدستور المصري ركز على العدالة الاجتماعية، وتحسين التعليم والصحة، وتحول من الدعم الشامل إلى الدعم الذي يستهدف المستحقين فقط بما يمثل تكافؤ الفرص، وأن أرضية الحماية الاجتماعية مجموعة مكتملة من التدابير تتخذها الدولة بهدف لم شمل هذه الدولة ورؤية ما هو مفتقد لدى بعض الفئات المستحقة.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى وجود لجنة للعدالة الاجتماعية تطرح الموضوعات الخاصة بمختلف الفئات المهمشة مثل الفلاح والمرأة المعنفة وغيرها، ونفكر في حمايتهم وتأمينهم منذ بداية الالتحاق بفرص العمل، من خلال التأمينات الاجتماعية وحقوق المواطن وهي من الملفات المهمة التي نعمل عليها، بإلإضافة إلى ملفات الدعم النقدي والتأمين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف حزمة من التسهيلات والخدمات الاجتماعية، كما تسعى برامج الوزارة الخدمية إلى تحقيق شبكة الأمان الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الخدمات التي تقدمها الوزارة من برامج الدعم السلعي والذي يتخطى 29 مليار جنيه لنحو 60% من الشعب المصري، وحصول 70% على دعم الخبز، والتأمين الصحي الشامل، كما ندفع للطلاب غير القادرين مصروفاتهم الدراسية، وتقديم المساعدات المالية العينية للطلاب ذوي الإعاقة، وتطوير المناطق غير الآمنة ونقل سكانها إلى مناطق آمنة مع العمل على تغيير السلوك والوعي وتغيير المعرفة ومحو الأمية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من ضمن أشكال الدعم التي قدمتها الدولة للمواطنين، زيادة الدعم النقدي بنسبة ٨٠٠% وزيادة دعم السلع التموينية بنسبة ٣٠٠%، بالإضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات وصناديق المعاشات ودعم الصحة، بما يمثل وجود كفاءات أعلى وتطوير للبنية التحتية، مشيرة إلى أن التنمية البشرية والإنسانية لا تحدث فجأة ولكنها تأخذ وقتا وأن الاقتصاد الكلي لا يتم تطويره إلا من خلال تطوير الاقتصاد الجزئي والنهوض به.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن مصادر التمويل لبرامج الوزارة عديدة سواء مساهمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية أو صناديق استثمار وغيرها، كما أن برنامج حياة كريمة تخطى مليار جنيه، مشيرة إلى أن مصر دولة عرفت بالتكافل وهو ما تحرص عليه الوزارة بشكل دائم لكافة الفئات المستحقة، مؤكدة أن مصر تتغير للأفضل وتتغلب على كافة التحديات التي تعوق التنمية، كما تعمل الدولة على دعم التعليم المهني وتعليم الفتيات نظرا لأهمية دور المرأة حيث إن دورها الإنتاجي يدفع الأسرة للأمام وبالتالي المجتمع ككل فهي نصف المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر، ومن هنا نعمل على برنامج مودة للمقبلين على الزواج، والتربية الإيجابية للأطفال، ومحاربة كل ما يمثل إهانة للفتاة والمرأه مثل الختان والزواج المبكر وغيرها.
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على ترشيد الاستهلاك وتنظيم العديد من المعارض ولديها 31 مركزا للتعافي من الإدمان بالمجان في سرية تامة، كما يتم العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على كرامة المصريين، كما تتم مكافحة جميع أشكال وأنواع التطرف.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع المحاضرة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی المرحلة الثانیة جامعة القاهرة الوعی الوطنی فی تنسیق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية