تستعد قمة رأس الخيمة للطاقة في دورتها الثانية لاستقبال القادة الإقليميين لقطاع الطاقة لمناقشة التوجهات والمبادرات المستقبلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تنعقد قمة رأس الخيمة للطاقة بتاريخ 27-28 نوفمبر، وذلك بتنظيم من بلدية رأس الخيمة و بالتعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE) كشريك رئيسي.
ستُعقد قمة رأس الخيمة للطاقة من 27 إلى 28 نوفمبر 2024، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.
تنظم بلدية رأس الخيمة و تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثانية تحت شعار”ابتكر وساهم في أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل”. ويدعم الحدث كل من الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE) كشريك رئيسي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية – الإمارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة – الإمارات، وهيئة البيئة – أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بالإضافة إلى 15 جهة حكومية محلية في رأس الخيمة.
قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: “يسرنا استقبال الجميع في الدورة الثانية من قمة رأس الخيمة للطاقة. وبناءً على الزخم الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) وقبيل انعقاد النسخة ال29، تؤكد هذه القمة أهمية معالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالطاقة والتقدم نحو التحول في أنظمة الطاقة. تعد قمة رأس الخيمة للطاقة إحدى مبادراتنا الرئيسية لدعم الحوار حول تحول الطاقة في المنطقة، وهدفنا هو تحفيز التعاون بين القادة وصناع القرار على المستوى الدولي، لتأكيد بقاء رأس الخيمة والإمارات والمنطقة ككل في طليعة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة.
نتطلع لتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين الذين سيناقشون التقدم في مجال التحول في قطاع الطاقة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الجهود. كما ستتناول القمة مواضيع مثل التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي، ووسائل النقل المستقبلية، وتخزين الطاقة، وغيرها من القضايا المهمة التي تساهم في تشكيل قطاع الطاقة.”
من جانبه، قال سعادة المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: “نسعى من خلال مشاركتنا في الدورةِ الجديدة من قمةِ رأس الخيمة للطاقة، إلى مُواصلةِ دعمنا لجهودِ التحوُّل نحو الطاقة النظيفة والمُتجددة، ليس على الصعيدِ الوطني فحسب، بل وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بأسرها أيضًا.
وأكد آل علي، أن دور “الاتحاد للماء والكهرباء” كشريكٍ رئيسي لهذه القمة، يعكس جهودها الدؤوبة في تحقيقِ استدامة قطاع الطاقة، ويُسلط الضوء على مُبادراتها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تحقيقِ تقدم ملموس في رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”الاتحاد للماء والكهرباء” أن الشركة ستغتنم فُرصة هذه القمة البارزة لإلقاءِ الضوء على عددٍ من أهم مُبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى وضعِ معايير جديدة في قطاعي الطاقة والمياه، مُعربًا عن تطلعاته إلى إبرامِ شراكات جديدة من خلال القمة، تُسهم في دفعِ الجُهود الوطنية نحو الاستدامة.
سيشهد الحدث الذي يمتد على مدار يومين سلسلة من العروض التقديمية، والندوات النقاشية، والحوارات الجانبية، والجلسات التفاعلية للإجابة على الأسئلة، مغطيةً مواضيع حاسمة في قطاع الطاقة مثل السياسات والاستراتيجيات، والتقنيات الناشئة، والتطبيقات العملية. وستشارك مجموعة متنوعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه القمة، بما في ذلك شركات مثل سيمنس الشرق الأوسط، وإي دي إف الشرق الأوسط، وهيئة رأس الخيمة المواصلات (RAKTA) والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وسيراميك رأس الخيمة، و الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE)، والوكالة الدولية للطاقة (IEA)، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة إي بي إف إل، و الاتحاد العالمي للنقل العام (UITP)، وهيئة رأس الخيمة للبترول، ومجموعة الحمرا للتطوير العقاري، وآروب، وثيسنكروب، و تبريد، إلى جانب العديد من المنظمات الرائدة الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ملايين الأوروبيين بلا تدفئة كافية.. أين يبلغ فقر الطاقة أسوأ مستوياته؟
ارتفعت نسبة الأشخاص في الاتحاد الأوروبي غير القادرين على تدفئة منازلهم بشكل كافٍ منذ أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
السكن حق اجتماعي، ومع ذلك يُضطر عشرات الملايين من الأوروبيين إلى العيش في منازل باردة.
وفقًا ليوروستات، فإن أكثر من 41 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي غير قادرين على تحمل كلفة إبقاء مساكنهم دافئة بما يكفي، أي ما يعادل 9.2% من السكان. ويعيش نحو ثلثي من يعانون من "فقر الطاقة" في اقتصادات الاتحاد الأربع الكبرى.
ورغم أن العيش في منزل بارد قد يكون مرهقًا نفسيًا، فإنه يحمل أيضًا مخاطر صحية جسدية خطيرة. تُظهر الدراسات أن البيئات الباردة تزيد خطر السكتات الدماغية والعدوى التنفسية، فضلًا عن الحوادث المرتبطة بتراجع البراعة الحركية.
تتفاوت معدلات فقر الطاقة بشكل واسع بين بلد وآخر. وقد لا تبدو النسب لافتة للوهلة الأولى، لكن عند تحويلها إلى أعداد الأشخاص المتضررين تتضح جسامة المشكلة.
باستخدام بيانات السكان اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حسبت "يورونيوز للأعمال" عدد الأشخاص المتأثرين بهذا الشكل من الفقر.
في الاتحاد الأوروبي، تتراوح نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم بين 2.7% في فنلندا و19% في بلغاريا واليونان.
وعند شمول دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، تمتد النسبة من 0.7% في سويسرا إلى 33.8% في ألبانيا. كما تُعد مقدونيا الشمالية أيضًا استثناءً بنسبة 30.7%.
هذه النسبة تتجاوز عشرة بالمئة في ليتوانيا وإسبانيا والبرتغال وتركيا وقبرص والجبل الأسود وفرنسا ورومانيا.
وتقل هذه الحصة عن متوسط الاتحاد الأوروبي في إيطاليا وألمانيا. ولا يمكن مقارنة المملكة المتحدة على نحو كامل، إذ إن أحدث بياناتها تعود إلى 2018، رغم أن المعدل كان خمسة بالمئة.
تركيا وإسبانيا وفرنسا في الصدارةمن بين 36 بلدًا، تسجل تركيا أعلى عدد من المتأثرين بفقر الطاقة. ورغم تحسن المعدل في السنوات الأخيرة، لم يتمكن 12.9 مليون شخص من إبقاء منازلهم دافئة في 2024.
وحتى النصف الأول من 2025، سجّلت تركيا ثاني أرخص أسعار للغاز الطبيعي سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS)، بحسب يوروستات. أما الكهرباء، فأسعارها في تركيا هي الأرخص باليورو وثالث أرخص الأسعار وفق معايير القوة الشرائية.
خلاصة القول، أنه رغم انخفاض تكاليف الطاقة، لا يزال جزء كبير من سكان تركيا يعاني فقر الطاقة.
وفي إسبانيا، بلغ عدد غير القادرين على تدفئة منازلهم 8.5 مليون شخص، فيما وصل الإجمالي إلى 8.1 مليون في فرنسا. ويسجل الرقم 5.3 مليون في ألمانيا و5.1 مليون في إيطاليا.
ما العوامل التي تغذي فقر الطاقة؟بحسب المفوضية الأوروبية، يحدث فقر الطاقة عندما تضطر أسرة إلى خفض استهلاكها للطاقة إلى حد يؤثر سلبًا في صحة السكان ورفاههم.
ويقوده أساسًا ثلاثة أسباب جذرية: ارتفاع نسبة الإنفاق الأسري الموجه للطاقة، انخفاض الدخل، وضعف الأداء الطاقي للمباني والأجهزة.
قالت المفوضية: "أزمة كوفيد-19، وما تبعها من قفزة في أسعار الطاقة والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فاقما وضعًا كان صعبًا أصلًا بالنسبة لكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي".
وقد تراجعت نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم تدريجيًا منذ 2011، وبلغت أدنى مستوياتها في 2019 و2021 قبل أن ترتفع مجددًا. وشهد العام الماضي تراجعًا آخر.
وبحسب المفوضية، فإن هذا الاتجاه الإيجابي نتاج مجموعة عوامل؛ إذ يشير المسؤولون إلى انخفاض أسعار التجزئة للغاز والكهرباء، وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تعاظم فهم فقر الطاقة والفئات المتأثرة.
وتستعرض مادة حديثة لـ"يورونيوز للأعمال" أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أنحاء أوروبا. وهي تُظهر الدول الأغلى والأرخص سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟