مصدر: تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وكالة "نوفوستي" بإجراء مفاوضات تركية أمريكية حول بدائل لـ"صفقة الحبوب" على مستوى مقترحات ومناقشات، مضيفة أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف الصفقة.
إقرأ المزيدونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة في أنقرة: "كانت هذه اقتراحات من جانب الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة.
وأضاف: "يجرى العمل مع كل الأطراف، ونحن على اتصال دائم مع (الجانب) الروسي".
وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع تركيا وأوكرانيا وبلدان شرق أوروبا بشأن إنشاء مسارات بديلة لتصدير الحبوب الأوكراني بعد تعليق سريان مفعول صفقة الحبوب.
وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، عندما أبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديدها. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها. وأكد بوتين أكثر من مرة أن الغرب كان ينقل معظم الحبوب الأوكراني إلى الدول الأوروبية، والهدف الرئيسي من الصفقة – وهو توريد الحبوب إلى البلدان الفقيرة بما فيها البلدان الإفريقية - لم يتحقق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة حبوب صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.