COP29 .. شراكة بين “العالمية للاقتصاد الأخضر” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وقع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون بمجال دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
تركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدعم رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه، وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام.
من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً على مساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو.
وضمن جهودهما المشتركة ستبدأ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديد الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وستعطي الأولوية لتعزيز المشاركة المحلية، وزيادة الوعي بالعمل المناخي، وتطوير مشاريع خضراء يمكنها استقطاب التمويل من القطاعين العام والخاص.
وستتولى لجنة توجيهية مشتركة تنسيق الجهود الرامية إلى متابعة أنشطة محددة وتصميم مشاريع خضراء قابلة للتمويل يمكنها استقطاب الاستثمارات، ما يسهل التنفيذ واسع النطاق للمساهمات المحددة وطنياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه