مصطفى خليل رئيس الوزراء الذي غير الحياة السياسية بمصر.. لماذا رفض كتابة مذكراته؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
في تاريخ السياسة المصرية، يبرز اسم الدكتور مصطفى خليل كأحد الرموز البارزة التي ساهمت في تشكيل ملامح الحياة السياسية والاقتصادية خلال فترة حافلة بالتحولات. ولد الدكتور مصطفى خليل في قرية كفر تصفا بمحافظة القليوبية عام 1920، وتدرج في مسيرة علمية ومهنية مميزة جعلت منه أحد أعمدة الإدارة والعمل الحكومي في مصر.
نشأ الدكتور مصطفى خليل في بيئة ريفية، لكنه سرعان ما أثبت جدارته العلمية بدراسته الهندسة في جامعة القاهرة، حيث تخرج عام 1941. بدأ مسيرته المهنية مهندسًا بهيئة السكك الحديدية بين عامي 1941 و1947، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1951، مما أكسبه خبرة علمية دولية ساعدته لاحقًا في التخطيط الاستراتيجي لمصر.
مناصب بارزةتقلد الدكتور خليل العديد من المناصب القيادية منذ أوائل الخمسينيات. بدأ كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثم شغل مناصب وزارية متعددة، منها وزير النقل والمواصلات، ووزير الإسكان، ونائب رئيس الوزراء. تولى أيضًا وزارة الصناعة والطاقة، ثم رئاسة الإذاعة والتلفزيون عام 1971.
بلغت مسيرته السياسية ذروتها حين كُلِّف برئاسة الوزراء بين عامي 1978 و1980، كما شغل حقيبة وزارة الخارجية عام 1979. وخلال هذه الفترة، قاد جهودًا سياسية كبرى مثل مرافقة الرئيس السادات في زيارته التاريخية للقدس عام 1977.
ساهم الدكتور مصطفى خليل في إعداد العديد من الخطط القومية، من أبرزها تحديث وسائل النقل والمواصلات خلال الفترة من 1959 إلى 1965، ووضع الهيكل التنظيمي لأول قطاع عام في مصر.
كما ساهم في صياغة القوانين المتعلقة بالقطاع العام، ما ساعد على دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
في المجال السياسي، كان من أبرز المساهمين في التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام الأحزاب في عهد الرئيس السادات. تولى منصب نائب رئيس الحزب الوطني عام 1980، حيث استمر في تقديم رؤى إصلاحية.
أعمال فكرية ومواقف مميزةكان للدكتور مصطفى خليل العديد من المؤلفات التي تجاوزت ستة كتب، من أهمها كتاباته عن صناعة البترول العالمية وأزماته، وكذلك دراساته حول السياسة البترولية العربية خلال حرب أكتوبر.
رغم تعدد مهامه، لم يكتب مذكرات شخصية. وقد برر ذلك في أحد لقاءاته بأن الحفاظ على أسرار الدولة يتطلب عدم الاحتفاظ بأية وثائق خاصة.
ترك الدكتور مصطفى خليل إرثًا غنيًا من الإنجازات السياسية والاقتصادية التي لا تزال تلهم صناع القرار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى خليل هيئة السكك الحديدية هيئة السكك الحديد المناصب القيادية رئيس الوزرا
إقرأ أيضاً:
الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
قال الدكتور محمد عصمت رئيس نادي الصيادلة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على قيادة النمو الاقتصادي، لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية، وهوامش ربح مستقرة، وفرص توسع عالمية.
وعلى مستوى التجارة الدولية، تجاوزت قيمة سوق الدواء العالمي 1.6 تريليون دولار في 2024، بينما بلغ سوق المكملات الغذائية عالميًا قرابة 180 مليار دولار، مع توقعات بتخطيه 250 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف الدكتور محمد عصمت، أن الصادرات الدوائية في العالم العربي، لا تزال تشكل أقل من 3% من إجمالي السوق العالمي، ما يعني أن هناك فجوة ضخمة وفرصة أكبر.
شدد رئيس نادي الصيادلة، على أن تعزيز صادرات الدواء والمكملات الغذائية لابد أن يتم من خلال حزمة من السياسات الواقعية، مدعومة بأرقام واتجاهات عالمية، وتحركات دول نجحت في هذا القطاع مثل الهند، أيرلندا، تركيا، وكوريا الجنوبية، لرفع القدرة الإنتاجية والجودة طبقًا للمعايير الدولية (EU-GMP / FDA / WHO GMP)
أكد الدكتور محمد عصمت، أن الدول التي تعتمد على نظم تصنيع أقرب للمعايير الأوروبية والأمريكية هي الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق عالية القيمة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصادرات الدوائية الهندية تتجه إلى أسواق لديها اشتراطات صارمة (FDA، EMA)، كما أن تركيا زادت صادراتها بعد رفع عدد مصانعها الحاصلة على GMP من 42 مصنعًا عام 2010 إلى أكثر من 100 مصنع في 2023.
وأضاف رئيس نادي الصيادلة، أن هناك خطوات عملية لابد أن تتم مثل توحيد المواصفات القياسية في المصانع، ودعم المصانع في التحول إلى EU-GMP من خلال حوافز ضريبية وتمويلية، وإنشاء صندوق وطني لرفع جودة معامل الرقابة الدوائية، وبناء منظومة اعتماد وتسجيل سريع للتصدير (Fast Track Export Registration)، مشيرا إلى أن زمن تسجيل المستحضرات في العديد من الدول العربية يتراوح بين 12 – 24 شهرًا، بينما في أيرلندا وسنغافورة لا يتجاوز 4 – 6 أشهر.
وقال هناك عدد من التوصيات ينادي بها صيادلة مصر، هى: تخصيص مسار سريع لتسجيل منتجات التصدير فقط، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المصنع بالجهات الرقابية والملحقين التجاريين، والسماح بالتعبئة والتغليف المحلي لمستحضرات التصدير بنسبة مكون أجنبي أكبر لفتح أسواق جديدة، وتحديد أسواق مستهدفة ذات نمو مرتفع.
وأشار إلى أن الأسواق الأكثر نموًا لصادرات الدواء والمكملات تشمل: إفريقيا فسوق الدواء يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2030، و70% من احتياج القارة يتم استيراده.. كما أن مصر والأردن وتونس لديها ميزة تنافسية في القرب الجغرافي.
أما سوق الخليج العربي فنجد قيمة سوق المكملات في الخليج تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2024، والسعودية والإمارات من أعلى الدول استهلاكًا للمكملات في الشرق الأوسط.
أما شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية هناك برامج تسهيل التسجيل للمكملات الغذائية، وطلب متزايد على المنتجات العشبية والـ Functional Foods.
وأكد الدكتور محمد عصمت، أن التعاقدات التصنيعية ساعدت الهند على تحقيق طفرة صادرات من 17 مليار دولار (2013) إلى 52 مليار دولار (2023).. مشيرًا إلى أن فوائد للقطاع العربي تتثمل في استغلال خطوط الإنتاج القائمة، ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة، وجذب شركات عالمية لاستخدام المصانع المحلية كـ Export Hub.
وأوضح الدكتور محمد عصمت، أن هناك دول تستثمر بذكاء في الأبحاث ترفع قيمة صادراتها سريعًا مثل كوريا الجنوبية رفعت صادراتها الدوائية بنسبة 400% خلال 10 سنوات بفضل R&D.. مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في البحث الدوائي أقل من 0.3% من قيمة الصناعة، مقابل 15% لدى شركات عالمية مثل Pfizer وNovartis.
وطالب بإنشاء حاضنات أعمال للمكملات الغذائية والـ Functional Medicine، ودعم التعاون بين الجامعات والمصانع، وتنفيذ برامج لتحفيز تسجيل براءات اختراع محلية.
قال إن التسويق العالمي للصادرات يحتاج أوراق فنية (CTD, Dossier) بمستوى عالمي، وحملات Scientific Marketing، والمشاركة في معارض مثل: CPHI – Vitafoods – Arab Health – Africa Health والدول التي تمتلك علامة دوائية وطنية تحقق حجم صادرات أعلى بنسبة 30%.
أكد أن تطبيق أنظمة التتبع الدوائي رفع صادرات تركيا وألمانيا بنسبة تتراوح بين 12% – 18% عبر تقليل الفاقد وتحسين ثقة الأسواق.. مشيرًا إلى أن الفرص العربية تتم من خلال التحول لأنظمة GS1 وTrack & Trace في سوق التصدير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب العالمي، ورقمنة منظومة اللوجستيات والتسعير الجمركي، وتفعيل مناطق حرة دوائية في مصر، الأردن، الإمارات، سلطنة عمان والربط مع موانئ استراتيجية: السخنة – جبل علي – صلالة، وإنشاء منطقة لخدمات التغليف والتعبئة وإعادة توجيه (Repackaging for Export).
قال إن الدول الناجحة تعتمد: قروض بفائدة مخفضة للمصدرين، مع ضمان مخاطر التصدير (Export Credit Guarantee)، واسترداد ضريبة قيمة مضافة سريع للمصانع المصدرة، ودعم الشحن إلى أسواق إفريقيا، زيادة دعم الصادرات يمكن أن يرفع مبيعات القطاع بنسبة 25 – 40% خلال 5 سنوات، لذلك فإن التحول إلى قوة تصديرية ممكن لكن يحتاج رؤية واضحة، فالدول التي نجحت في صناعة الدواء والمكملات اتبعت مبادئ واضحة مثل تصنيع بمعايير عالمية، وتسجيل سريع، وأسواق مستهدفة مدروسة، وشراكات تصنيع وتوزيع، وتحول رقمي شامل، وتمويل محفّز للصادرات، وهوية وطنية دوائية قوية مع تنفيذ هذه السياسات، يمكن للدول العربية رفع صادراتها الدوائية من أقل من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال عقد واحد، مما يعزز الأمن الدوائي ويقود الاقتصاد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟