نائب وزير الإسكان يشيد بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، وبينهم رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف بالوكالة، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، بحضور مسؤولي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.
وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، مؤكدا أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة في المجالات الفنية والاستثمارات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة من خلال تحديث الخدمات فى القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يُسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالشراكة الفعَّالة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدا ضرورة تعميم ما تم بشركات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض بمحافظات الصعيد بنطاق مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA على باقي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز ورفع قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك حتى يكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي.
وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أهمية التكامل بين ما تم إنجازه ببرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر الممول من بنك التنمية الأفريقي، مع خطة تحسين أداء شركة الأقصر وبين الخطة التنفيذية الجاري إعدادها من خلال مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتركيز على المهارات الفنية وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة.
وشرح الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة أن تكون قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات شركات المياه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عرض المشروعات التي يمكن طرحها لتعكس أولويات الحكومة المصرية، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات مستمرة لتحديد الأولويات الفنية للمشروعات حتى يتم الاتفاق عليها لبدء التنفيذ بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 27، وما سيتم الاتفاق عليه بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 28.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو استمرار التعاون المؤسسي مع الوكالة الأمريكية للتنمية لضمان استمرارية نجاح المشروعات، كما ترحب الوزارة بوجود مشروع جديد يخدم قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مجال التكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة المشروع لضمان استدامة المشروعات.
واستعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف بالوكالة الأمريكية، برنامج رواد وعلماء مصر، والذي يهدف إلى بناء قوة عاملة أكثر شمولا وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادى في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، والصحة، والرقمنة، وأهداف المناخ، حيث يقدم البرنامج منحا دراسية للشباب المصري القادم من المجتمعات الأكثر احتياجا للحصول علي درجات جامعية في مصر في المجالات التي تؤهلهم لدفع النمو الاقتصادي، ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع الوزارات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والجامعات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعاون الدولي.
وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية على المجهودات المبذولة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتقديم الدعم الفني المطلوب لبناء قدرات العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف المناخ أوجه التعاون إدارة الأصول إدارة المشروعات الأكثر احتياجا الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية البحث العلمي آمن أجندة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدعم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية تحذر: لا يوجد ضمانات على سلمية البرنامج النووي الإيراني
أشارت الوكالة الذرية إلى أنها فقدت القدرة على تتبع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة، ما يكشف عن فجوة رقابية خطيرة تهدد أي جهود لاستعادة الاتفاق النووي وتعيد المخاوف من امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. اعلان
أفادت مصادر دبلوماسية ووثائق داخلية عبر وكالة رويترز، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع جوانب حيوية من البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015.
وواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجوة كبيرة في معرفتهم حول أصل أجهزة طرد مركزي متقدمة نُقلت إلى منشأة "فوردو" النووية، جنوب طهران، العام الماضي، مما يبرز مدى تعقيد مهمة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول مطلع على عمليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة لـ"رويترز"، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستثبّت مئات أجهزة الطرد المركزي IR-6 في فوردو، لكن لم يكن لدى المفتشين أي معلومات حول مصدر هذه الأجهزة أو كيف تم تصنيعها.
وتشمل الفجوات الرئيسية التي كشفتها التقارير الفصلية للوكالة عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، وأماكن تصنيعها وتخزينها، كما فقدت الوكالة القدرة على تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة انقطاعًا أكبر بعد أن أمرت طهران، قبل ثلاث سنوات، بإزالة كل معدات المراقبة والرصد التي أُضيفت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك الكاميرات في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وعلى الرغم من أن الوكالة ما زالت تراقب نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت إيران للتخصيب، إلا أنها لا تملك معلومات دقيقة حول العدد الإجمالي للأجهزة المنتجة في السنوات الأخيرة أو أماكن وجودها.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية لفهم المجتمع الدولي مدى توسع البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أن من مصلحة الولايات المتحدة عدم مناقشة هذه القضايا علنًا.
Relatedبزشكيان: إيران ستجد طريقاً للنجاة حتى لو انتهت المحادثات النووية مع أمريكا دون توافقترامب يقول إنّه حذر نتانياهو من ضرب إيران: المحادثات النووية جيدة جدًاتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا اتفقنا مع واشنطن قد نسمح لمفتشيها بتفقد مواقعنا النوويةإيران ترفض شروط واشنطنورفضت إيران طلبًا أمريكيًا بالتخلي عن برنامج التخصيب النووي، كما رفضت تصدير مخزونها الحالي من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، وهو ما يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق جديد.
وكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد حدّد سقفًا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وقيّد عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، كما منع التخصيب في موقع فوردو. ووافقت إيران أيضًا على عمليات تفتيش مفاجئة وعلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل منشآت تصنيع أجهزة الطرد المركزي ومخزونها من مادة "اليلوكيك".
ولم تنتهِ خروقات إيران للاتفاق إلا بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في تجاوز حدود التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي المنصوص عليها في الاتفاق، كما ألغيت الرقابة الإضافية التي كانت مطبقة بموجبه.
ومع ذلك، تستمر إيران في السماح للمفتشين التابعين للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إلى منشآتها النووية، باعتبارها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تضع سقفًا لتخصيب اليورانيوم، ولكنها تشترط استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فقط.
تراجع وقت الاختراق النوويفي عام 2015، كان الغرض من الاتفاق هو تمديد "وقت الاختراق" (أي الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج كمية كافية من المادة الانشطارية لصنع قنبلة واحدة) ليصبح على الأقل عامًا واحدًا.
أما الآن، فقد اختفى هذا "الوقت" تقريبًا. فقد زادت إيران تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا وتخصب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهو قريب من النقاء المطلوب للسلاح النووي البالغ حوالي 90%.
وبحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، فإن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى هذه النسبة لإنتاج تسع قنابل نووية إذا تم تخصيبه بشكل كامل، وفقًا للمعايير التي تعتمدها الوكالة.
وأكدت الوكالة أن لا دولة أخرى قامت بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع دون تصنيع أسلحة. وعادةً ما تستخدم مفاعلات الطاقة النووية وقودًا مخصبًا بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
وقال مسؤول أوروبي يتتبع البرنامج النووي الإيراني إن برنامج التخصيب قد تقدم إلى حد كبير بحيث يمكن لإيران، حتى لو توقفت عنه تمامًا، إعادة تشغيله وإعادة بنائه خلال بضعة أشهر فقط.
التحدي: استعادة الثقة والمعرفةويقول الخبراء إن أي اتفاق مستقبلي لن ينجح ما لم تُغلق تلك الثغرات في عمليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية.
وأوضح علي ويزي، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "توجد فجوات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل فهم شامل ودقيق لحجمه الحالي ومدى انتشاره."
وأضاف: "قد يستغرق إعادة تجميع تلك المعلومات عدة أشهر، لكن هذا أمر حاسم إذا أرادت الوكالة الدولية والدول المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهن ثقة في الفوائد المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة ضمن أي اتفاق محتمل."
وقال إريك بريور، الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق والموجود الآن في منظمة "مبادرة التهديد النووي": "إن إكمال هذه الصورة سيكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق. نحن ندرك أن وضع خط أساسي جديد سيكون صعبًا."
وتابع: "يعتمد ذلك جزئيًا على مدى تعاون إيران."
وأشار بريور إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تظل الوكالة الدولية بدون صورة كاملة عن أنشطة طهران، وقال: "هل هذا الغموض مقبول من قبل الولايات المتحدة؟ هذا سؤال مهم."
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة إنها لا تستطيع حاليًا "تقديم ضمان بأن البرنامج النووي الإيراني هو حصريًا سلمي."
ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أبريل خلال زيارة إلى واشنطن، أن من المهم أن تقبل إيران "قيودًا لا غنى عنها" تمكن الوكالة من طمأنة العالم حول نوايا إيران، دون أن يحدد طبيعة هذه القيود.
وأضاف الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل "رقابة قوية جدًا من قبل الوكالة الدولية."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دعاء عيد الأضحى