الدبيبة: ملتزمون بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وبحث اللقاء التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
وقدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار المحكمة في تنفيذ مهامها في ليبيا، مؤكدًا أهمية التعاون مع القضاء الليبي، مشيرًا إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
من جانبه، شدد الدبيبة على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي واحترام سيادة القضاء الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
كما أكد الدبيبة، دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية، وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر