وزير الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكاتف الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هو مسعى ضروري لمواجهة التحديات العالمية المعقدة التي تتطلب حلولًا منسقة، ولذلك فإن التعاون الدولي يعد الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة.
. منظمة الصحة العالمية تحذر
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في جلسة التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة الـ «ATACH» ضمن فعاليات مؤتمر القمة المناخ، بمؤتمر قمة المناخ (COP29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، إنه بالنظر إلى ما قبل إطلاق مبادرة التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة «ATACH» في COP26 ومقارنته باليوم، فإن هناك العديد من التطورات التي تعطى الجميع الأمل في حاضر ومستقبل أفضل، لافتا إلى الإنجازات التي تشهدها مصر ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وحول العالم من أنظمة صحية جيدة وسلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة، وتمويل أقوى للإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير ألمناخ، ودمج أفضل لقضايا الصحة العامة الملحة في سياسات وخطط المناخ.
وأشار «عبدالغفار» إلى بعض الدروس المستفادة من الإنجازات المشار إليها، والتي تضمنت إدراك أهمية تبادل المعرفة والخبرات، مع التفكير في المسؤولية المشتركة، مؤكدا أن الاتفاق على أن العمل المناخي لا يمكن أن ينجح إلا من خلال نهج جماعي ومتعدد القطاعات، استنادا إلى مبادئ المساءلة والشفافية والعدالة والإنصاف والتنوع والشمول وحقوق الإنسان.
وأكد «عبدالغفار» أن العالم أجمع يسعى جاهدا ليتمتع كل أفراده بكامل حقوقهم في الصحة، متضمنة الحق في بيئة صحية، وهو ما يتطلب ضمان تعميم خطط مواجهة تغير المناخ ودمجها في جميع السياسات، مشيدا بالدور القوي الواضح لـ ATACH في الجمع بين الدول، والتعلم من بعضهم البعض، وتحديد التحديات والفرص والدعم والتعاون المتبادل، من أجل مناخ أكثر صحة للجميع.
واختتم «عبدالغفار» كلمته بالتأكيد مجددا على التزام الدولة المصرية، تجاه مبادرة ATACH ورؤيتها ورسالتها، داعيا جميع الدول الشقيقة إلى مواصلة المساهمة وتكثيف التعاون المستقبلي في ATACH، باعتبارها المنصة الوحيدة التي توحد الجميع من أجل رؤية مشتركة لمناخ أكثر أمانا وعالم أكثر صحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة المناخ COP 29 وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء التنمية المستدامة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من أجل
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس