نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة عضو مجلس النواب أن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: الدولة تحقق استقلالًا ماليًا حقيقيًا.. وتوفر الدولار من مواردها يدعم الصناعة والموازنة ويُنهي رهان الأموال الساخنة
نواب البرلمان عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء:مصر تبني اقتصادًا مقاومًا بعيدًا عن الأموال الساخنةتحقيق الاكتفاء الدولاري من الداخل ينعكس على الموازنة العامةتحسن الوضع النقدي يعيد تشغيل الصناعة بكفاءةأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق الدولة وفرة في العملة الصعبة من موارد محلية، تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس حالة من الاستقرار النقدي غير المسبوق منذ سنوات.
وشدد النواب على أن هذا التحسن المالي يمهد لتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، ويمنح الموازنة العامة للدولة فرصة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية دون ضغوط تمويلية، كما أنه يدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال تيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وضمان استقرار العملية التصنيعية.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق الدولة اكتفاءً في مواردها من العملة الصعبة لشهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، تعكس نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، وتبرهن على أننا أمام اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات دون الاعتماد على الحلول السريعة أو التمويلات الخارجية المؤقتة.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستقلال النقدي الذي حققته الدولة حاليًا لم يأتِ مصادفة، بل هو ثمرة إجراءات إصلاحية جريئة ساعدت في تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وهو ما يقلل من تقلبات السوق ويحمي الاقتصاد من الأزمات العالمية الطارئة.
وأضاف: "البعض يروّج لفكرة أن الأموال الساخنة لا تزال المحرك الأساسي، لكن الحقيقة أن دخولها وخروجها يتم بشكل طبيعي ولا يمس صلابة الاحتياطي الأجنبي، وهذا ما يُظهر قوة مركز مصر المالي اليوم".
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر العملة الصعبة من مصادر محلية هو إعلان حقيقي عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد خطاب اقتصادي.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة الوطنية كانت تدفع الثمن الأكبر في فترات شح الدولار، من خلال تعطّل سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستبدأ في العمل بكفاءة أعلى، دون توقف أو تأخير.
وأضافت: "حين تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون أموال ساخنة، فهذا يعكس قوة البنية الاقتصادية، ويخلق بيئة صناعية مستقرة، تُشجع على التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد".
وشددت على أن هذا التحول هو بمثابة رئة جديدة للصناعة المصرية، ويجب دعمه بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وبدورها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية للدولة المصرية، عنوانها الاستقلال والاعتماد على الذات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية، يرسل رسالة ثقة واطمئنان لكل المواطنين، ويثبت أن الاقتصاد لم يعد هشًا أو مرهونًا بالتقلبات الخارجية أو رؤوس الأموال سريعة الخروج.
وأشارت إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث تتوفر مصادر تمويل مستقرة، مما يتيح توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين دون الحاجة لتوسيع الاقتراض أو اللجوء لتمويلات طارئة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما يحدث الآن هو تأكيد عملي على نجاح الحكومة في إدارة موارد الدولة بكفاءة، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي الذي كانت مصر تسعى إليه منذ سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال