وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لمشروع محطة الضبعة النووية وملتزمون بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك متابعة مستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ في ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
جاءت تلك التصريحات خلال بيان صحفي صادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على هامش لقاء الوزير بجيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من القائمين على المشروع فى الدولتين، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للخطة والجداول الزمنية المحددة وبأعلى المعايير الدولية.
وأكد الوزير خلال لقاءه، على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى اطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لا سيما فى توليد الطاقة الكهربائية.
ونوه الوزير، إلى ان هناك خطة عمل فى اطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيدا ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية ومنح رخص التشغيل إلى كوادر "المحطات النووية "فى اطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء، مؤكدا المتابعة اليومية للمشروع من قبل القيادة السياسية، فى إطار عمق العلاقات والشراكة بين روسيا ومصر.
كما بحث الاجتماع سبل تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصرى والروسي لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، فى اطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة فى توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فى اطار
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ لتعزيز الاستدامة وخفض فاتورة الطاقة
صراحة نيوز -دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي