أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة العشرين جاءت في توقيت دقيق في ظل تأجج الصراع بالمنطقة، وزيادة حالة الاستقطاب التي قد يسفر عنها حرب إقليمية، تنتهى بخسائر لا حصر لها، لذا فإن مشاركة مصر والتي تعد صوت الدول النامية في هذه القمة، يأتي ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه البلدان جراء الصراعات والحروب، والتي تزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية، وتعرقل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية

وأضاف أن قمة العشرين تضم قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي، لذا فهي تلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية، وبالتالي قد يكون أمام مصر فرصة هامة لتعزيز روابطها الاقتصادية واستعراض فرصها الاستثمارية على كبرى البلدان.

وأشار إلى أن هذه القمة تعد نافذة اقتصادية قوية على السوق العالمي، يمكن استغلال الفرص المتوفرة به في مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 .

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مجموعة دول العشرين تمتلك 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، كما تبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75%، بخلاف ذلك فهي تضم عدد من المنظمات الدولية الهامة تحت مظلتها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومجلس الاستقرار المالي، ما يشكل أهمية لمناقشة التحديات التى تتعلق بقضايا الدعم والتمويل للبلدان النامية من قبل هذه الكيانات، لإعادة النظر في حجم المديونيات التي تلاحقها وتسهم في زيادة الأعباء على كاهلها، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل جهود التنمية بها.

وأوضح أن قمة العشرين تكمن أهميتها في القضايا التي يتم مناقشتها على طاولة تجمع دول ذات قيمة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية، وكيفية تقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، فضلا عن الحديث حول التغيرات المناخية وسياسات التنمية وأسواق العمل وقوانينها ونشر التقنية والهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب، للتوصل إلى رؤى واقعية تسهم في تخفيف حدة آثار هذه القضايا الملحة على الدول بشكل كبير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد العالمي قمة العشرین

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.

لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".

وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.

نمو الاقتصاد العالمي عام 2026

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".

صندوق النقد رفع توقعاته لنمو اقتصادات اليورو والأميركي والسعودي (الفرنسية)

وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".

ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.

وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.

لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.

إعلان

واتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.

وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).

أبرز التوقعات

وهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:

توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.

مقالات مشابهة

  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
  • اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
  • السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • أسعار النفط تتراجع في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية