نيابةً عن سمو ولي العهد..وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة G20
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الاثنين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية).
وتناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.
ضم وفد المملكة خلال الجلسة، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أهمية الحوكمة
في ظل التحديات المعقدة، التي تواجه المؤسسات حول العالم اليوم، تبرز الحوكمة كركيزة أساسية لضمان الشفافية وتحقيق الكفاءة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة والخاصة. فهي ليست مجرد إطار تنظيمي، بل أداة توجيهية تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة ومسؤولية وعدالة، بما يعكس التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.
الحوكمة تمثل مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات، التي تضمن إدارة المؤسسة بشكل فعال وشفاف، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، من مساهمين وعاملين إلى عملاء ومجتمع. وفي القطاع العام، ترتبط الحوكمة بالإدارة الرشيدة للموارد العامة عبر الشفافية والمساءلة والمشاركة، بينما في القطاع الخاص تشير إلى النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات بكفاءة ومسؤولية.
تكمن أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة، وتحقيق المساءلة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والفعالية من خلال اتخاذ قرارات رشيدة تحقق الأهداف بأقل الموارد. كما تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات ومكافحة الفساد عبر وضع ضوابط صارمة لمراقبة الأداء، ما يجعل المؤسسات أكثر موثوقية أمام المجتمع والمستثمرين.
تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية؛ تشمل الشفافية في توفير المعلومات، والمساءلة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة القادة، والمساواة والعدالة في معاملة جميع أصحاب العلاقة بإنصاف، والالتزام بسيادة القانون، وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها. هذه المبادئ لا تقتصر على القطاع المالي أو الحكومي فحسب، بل تتسع لتشمل التعليم والصحة والمنظمات غير الحكومية، حيث تساهم في تحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها وزيادة مصداقية المؤسسات وتحسين استخدامها للموارد.
إن الحوكمة في جوهرها، ليست مجرد مجموعة قوانين، بل ثقافة مؤسسية متكاملة تعزز الأداء وتكافح الفساد وتبني الثقة بين المؤسسات والمجتمع. ومع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تصبح الحوكمة الرشيدة أكثر من أي وقت مضى ضرورة؛ لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، لتصبح المؤسسات قادرة على التكيف مع المستقبل بثقة ومسؤولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة