«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار في غزة يُربك أسواق الذهب.. هل حان وقت البيع أم الشراء؟
أثار إعلان اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، تفاعلا واسعا، لم يقتصر على الأوساط السياسية والإنسانية، بل امتد إلى الأسواق المالية، وعلى رأسها سوق الذهب العالمي، الذي شهد تغيرات ملحوظة؛ وسط تساؤلات ملحّة من المستثمرين والأفراد على حد سواء: هل حان وقت بيع الذهب؟ أم ما زال الشراء هو الخيار الأذكى؟
الذهب.. مؤشر الحروب وأداة الحذر
لطالما ارتبط أداء الذهب بالتوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه تاريخيا على أنه "الملاذ الآمن" الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات والحروب. وفي ظل الحرب الأخيرة على كامل قطاع غزة المحاصر، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة حاجز الـ4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
لكن مع إعلان اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي يتضمن خطة لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من غزة ومسارا نحو إدارة فلسطينية؛ قد بدأ الذهب بالفعل يفقد بعضا من وهجه الفوري، عقب أن هدأت المخاوف الجيوسياسية نسبيا.
تراجع طفيف.. لكن ليس مفاجئا
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية بنسبة 0.1 في المئة لتسجل 4039.34 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة إلى 4056.67 دولارًا للأوقية. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا تزال الأسعار قريبة جدا من مستوياتها القياسية، ما يعكس استمرار وجود عوامل داعمة أخرى.
ووفقًا لتحليلات منصة "إنفستنج"، فإن الذهب لا يزال مدعوما بعوامل اقتصادية عالمية، منها:
القلق بشأن الوضع المالي في اليابان.
استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
الأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا.
نبرة التيسير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
خبراء: لا داعي للذعر
في ظل هذه التطورات، يرى خبراء الذهب، بحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرٍّقة، أنّ ما يحدث في السوق الآن يُعد "تصحيحا مؤقّتا" بفعل عمليات جني الأرباح، وليس تغييرا في الاتجاه العام.
وأشار عدد من الخبراء، بالقول إنّ: "الانخفاض الأخير لا يدعو للقلق، والأسعار قد تعود للارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا".
ووفقا لبيانات السوق، فقد ارتفع الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 4007.39 دولارا للأوقية، محقّقا مكاسب أسبوعية بلغت 3.2 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3 في المئة إلى 4024.40 دولارا للأوقية، وهو ما يعكس استمرار الثقة في المعدن الأصفر، حتى مع تراجع التوترات في غزة.
بين البيع والشراء.. أي قرار؟
مع استقرار الذهب فوق حاجز 4000 دولار، يواجه المستثمرون، ما يوصف بـ"المعضلة التقليدية": هل يبيعون لجني الأرباح، أم يستمرون في الشراء تحسّبا لأي اضطرابات مستقبلية؟ وبين هذا وذاك، ينصح الخبراء باتخاذ موقف "متحفظ وحذر"، خاصة أنّ الأسواق لا تزال تحت تأثير التوقعات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، والذي يعتبر محفّزا كبيرا لارتفاع أسعار الذهب.
ماذا تفعل الآن؟
إذا كنت مستثمرا طويل الأمد: احتفظ بالذهب، فالاتجاه العام لا يزال صعوديا.
إذا كنت مضاربا قصير الأجل: قد يكون البيع الآن فرصة لجني أرباح سريعة، مع الحذر من ارتدادات.
إذا كنت تفكر في الشراء: التريث قليلا قد يكون خيارا حكيما، إلى حين اتضاح مسار السوق في ظل التهدئة.
إلى ذلك، على الرغم من أن وقف الحرب على غزة قد خفّف من الضغط الجيوسياسي بشكل مؤقّت، فإن الذهب ما زال مدعوما بعوامل اقتصادية عالمية متشابكة. وبالتالي، فإن قرارات البيع أو الشراء لا يجب أن تُبنى فقط على أخبار السياسة، بل أيضا على قراءة دقيقة لحالة الاقتصاد العالمي واتجاهات البنوك المركزية الكبرى.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد