برعاية منصور بن زايد.. الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي 26 نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويقدم الأسبوع برنامجاً شاملاً يضم معارض ومؤتمرات متخصصة، بما في ذلك الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، بالإضافة إلى الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي، والدورة الأولى لمنصة ابوظبي للقهوة، وعدد كبير من الفعاليات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.
وينظم الأسبوع من قبل مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية شريك المعرفة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الشريك الاستراتيجي لمعرض التمور، وبدعم من قبل وزارة التغيير المناخي والبيئة الراعي المضيف للقمة العالمية للأمن الغذائي، ومكتب أبوظبي للصادرات راعي الأسواق المحلية، وأكسبيرينس أبوظبي راعي الوجهة الرئيسية للحدث.
وقال سعيد المنصوري مستشار الفعاليات الدولية بمجموعة أدنيك: "تفخر مجموعة أدنيك بتنظيم الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يمثل منصة استثنائية تجمع القادة العالميين والمبتكرين والخبراء لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة، حيث تعد نسخة العام الحالي استثنائية بكافة المقاييس، وتستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع بالإضافة لكوكبة من صناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم".
أرقام قياسيةوأضاف المنصوري، أن "الدورة الحالية للأسبوع تشهد تسجيل أرقام قياسية في جميع مؤشرات الأداء للفعاليات المصاحبة، حيث ارتفعت مساحة العروض بنسبة 13% لتصل إلى 32 ألف متر مربع مقارنة مع الدورة السابقة في 2023، كما ارتفع عدد العارضين ليصل إلى 660 عارضاً وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالنسخة السابقة، وفي ذات الوقت ارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى أكثر من 1900 شركة وعلامة تجارية بنسبة نمو بلغت 46%".
وبين أن "الدورة الحالية شهدت أيضاً ارتفاع عدد الدول المشاركة لتصل إلى 70 دولة وبنسبة نمو بلغت 49% مقارنة بدورة 2023، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة 33 دولة جديدة تشارك للمرة الأولى في فعاليات الأسبوع المختلفة".
وكشف المنصور أن "فعاليات الأسبوع ستشهد أيضاً استقطاب ما يزيد عن 270 من كبار المشترين المحليين والدوليين، كما ستشهد اطلاق منصة أبوظبي للقهوة، التي تنطلق لأول مرة هذا العام، والتي سيتم من خلالها عرض 60 علامة تجارية بارزة من مختلف أنحاء العالم لعشاق القهوة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام