بعد إعلان التنسيق.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 عن شروط التقديم فى الجامعات الخاصة، والأوراق المطلوبة للتقديم، ذلك عقب إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2023.
التقديم في الجامعات الخاصة 2023تنسيق القبول في الجامعات الخاصة 2023وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة تنسيق القبول فى الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بجميع الجامعات الخاصة والأهلية بنحو 55%.
وأوضح المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، ويتم التقديم للجامعات الخاصة من خلال موقع كل جامعة من هنــــــــا.
التقديم في الجامعات الخاصة 2023الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023/2024- إحضار شهادة الميلاد.
- إحضار بطاقة الرقم القومي.
- إحضار شهادة الثانوية العامة.
- إحضار 8 صور شخصية.
- إحضار بطاقة الترشيح النهائية.
- إحضار نموذج 6 جند.
التقديم في الجامعات الخاصة 2023تنسيق كليات الجامعات الخاصة 2023- تنسيق كليات الإعلام 53%.
- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.
- تنسيق كليات الآثار 53%.
- تنسيق كلية الحقوق 53%.
- تنسيق كلية التمريض 53%.
- تنسيق علوم سينمائية 53%.
- تنسيق السياحة والفنادق 53%.
- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.
- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.
- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.
- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.
- تنسيق كليات الهندسة 68%.
- تنسيق كليات الصيدلة 72%.
- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.
- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.
- تنسيق كليات الطب البشري 80%.
اقرأ أيضاًكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأقسام وشروط القبول
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. قائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كل ما تريد معرفته عن كلية دار العلوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التقديم في الجامعات الخاصة 2023 الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة في مصر تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 تنسيق كليات الجامعات الخاصة 2023 فی الجامعات الخاصة 2023 تنسیق کلیات
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال