توتنهام يطعن على إيقاف بينتانكور 7 مباريات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قرر نادي توتنهام هوتسبر التقدم بطعن ضد قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي فرض عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات على لاعب الفريق الأوروجوائي، رودريجو بينتانكور، بسبب تعليق عنصري أدلى به تجاه زميله في الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونج مين.
سام مرسي يقود إيبسويتش للفوز على توتنهام في البريميرليج سام مرسي ضمن تشكيل إيبسويتش تاون الأساسي في مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزيوكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر إيقاف بينتانكور، مع تغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 120 ألف يورو)، بسبب تصريح أدلى به خلال مقابلة تلفزيونية، ألمح فيه إلى أن جميع الكوريين يتشابهون في الشكل.
وفي محاولة لتخفيف العقوبة، طعن توتنهام على القرار، آملاً في تقليص عدد المباريات التي سيغيب عنها بينتانكور. ووفقًا للعقوبة الحالية، لن يتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات حتى نهاية ديسمبر/كانون أول.
ورغم أن فرصة تقليص العقوبة تبدو ضئيلة نظرًا لأن التصريح تم في مقابلة تلفزيونية مع مذيع ذو متابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النادي يأمل أن تتم تخفيف العقوبة إلى إيقاف 6 مباريات على أقصى تقدير.
في سياق مشابه، تعرض مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إدينسون كافاني، لعقوبة إيقاف 3 مباريات في 2020 بسبب تعليق مشابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل عقوبته أخف من عقوبة بينتانكور.
إذا تم تأجيل تطبيق العقوبة لحين النظر في الطعن، قد يُتاح أمام بينتانكور الفرصة للعب في مباراة توتنهام القادمة ضد مانشستر سيتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توتنهام نادي توتنهام الاتحاد الإنجليزي بينتانكور سون سون هيونج مين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة