13 عاما من الفوضى.. هجوم لزعيمة حزب العمال على الحكومة البريطانية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وصفت زعيمة حزب العمال في بريطانيا. أنجيلا راينر، الانخفاض في التضخم بأنه أمر جيد، إلا أن ذلك لا ينفي التقصير الحكومي، وإلقاء اللوم على حكومة حزب المحافظين في تحطيم الاقتصاد وهبوط النمو، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وقالت راينر لـ"بي بي سي" حول التضخم: "إن الأرقام مصدر ارتياح لكثير من الناس، لكن ذلك لا ينفي أن هناك تكلفة معيشية (أزمة) واقعة على الناس، وأن الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بمعدل أبطأ".
وأضافت: "تشتكي العائلات من ارتفاع الفواتير بشكل كبير - أكثر من 300 جنيه إسترليني شهريًا - وهنا أقول إن الأمر صعب على المواطنين منذ عامين، ونحن نعيش منذ 13 عامًا فوضى اقتصادية من قبل المحافظين".
وذكرت: "حطم المحافظون الاقتصاد، ولم يقدموا لنا اقتصادًا ينمو، وعشنا عقدا من النمو المنخفض والأجور المنخفضة والضرائب المرتفعة".
وأصدر مكتب الإحصاء البريطاني، نشرته الشهرية عن أسعار المنازل، قائلاً إنها ارتفعت بنسبة 1.7% في 12 شهرًا حتى يونيو، لتتباطأ بشكل هامشي من 1.8% في مايو.
كان متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 288 ألف جنيه إسترليني في يونيو، بزيادة 5000 جنيه إسترليني عن الـ12 شهرًا الماضية، ولكن أقل من أعلى سعر له في نوفمبر من العام الماضي بمقدار 5000 جنيه إسترليني.
يقول مكتب الإحصاء إن متوسط الأجر السنوي للموظفين بدوام كامل في المملكة المتحدة وصل إلى 33000 جنيه إسترليني للسنة الضريبية المنتهية في 5 أبريل 2022.
كما أصدر مكتب الإحصاء الوطني بياناته الخاصة بإيجارات المساكن، والتي كشفت أن أسعار الإيجارات الخاصة ارتفعت بنسبة 5.3% في 12 شهرًا حتى يوليو 2023.
وانخفض التضخم إلى 6.8% في شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 13 عاما البريطانية العام الماضي المحافظون جنيه إسترليني خفض التضخم جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.