البرلمان العربي يدين تهديدات إسرائيل بضرب العراق
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دان البرلمان العربي، بأشد العبارات تهديدات دولة إسرائيل، بضرب جمهورية العراق، مؤكداً دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكر البرلمان في بيان له، أمس الأربعاء، توجه إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الأولى لها أن تلتزم أولاً بقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية، التي تقوم بها في دولة فلسطين، على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانها الغاشم على جمهورية لبنان.
#البرلمان_العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية #العراق، ويؤكد دعمه التام لسيادتها وأمنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
أدان #البرلمان_العربي بأشد العبارات تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب #جمهورية_العراق، مؤكدًا دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها… pic.twitter.com/wmUtvnux3c
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومؤسساته، والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها التي تهدف إلى جر المنطقة ككل، إلى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للأمم المتحدة العراق الأمم المتحدة عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها