علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مكتسبات علاوة سنوية الإشتراك التاميني الفصل التعسفي استمارة 6
إقرأ أيضاً:
العمل تنظم حملات تفتيشية في العاصمة الإدارية لتطبيق "السلامة والصحة المهنية"
أعلن خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية ،اليوم الأربعاء ، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران عن أن حملات التفتيش التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة د. محمد منتصر، قامت بالتفتيش على 47 منشأة في 15 محافظة خلال 9 أيام فقط ، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025 الجاري، وذلك في إطار حملات التفتيش على المواقع الانشائية للتأكد من توافر وسائل ومعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 115 محضرًا ، و 43 إنذارًا ضد منشآت غير ملتزمة بمبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بحسب قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الماضي، وأشار إلى أن المنشآت المستوفية للشروط المطلوبة كانت 21 منشأة .
وكان وزير العمل قد قام يوم الاثنين من الاسبوع الماضي بقيادة حملة بنفسه على عدد من مواقع العمل، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل بعض المشاريع ، والتأكد من استخدام "مهمات الوقاية"، بهدف سلامة أدوات الإنتاج، وصحة العمال.
ووجه بإيقاف العمل في بعض المنشآت، التي ثَبُتّ عدم التزامها، وذلك لحين تطبيق مبادئ "السلامة المهنية"، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين فيها للتوعية في إطار خطة الوزارة بالحفاظ على أرواح العمال .
وأوضح أن حملات التفتيش تستمر في كافة المحافظات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتوفير بيئة عمل لائقة في كافة المجالات .