متى سيُفرَج عن ملفات إبستين؟ إليكم الجدول الزمني المحتمل
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
ينصّ القانون على أن تصدر وزارة العدل ملفات إبستين خلال 30 يومًا من دخوله حيّز التنفيذ، وهو ما حصل فور توقيع ترامب عليه الأربعاء.
أكدت مجلة "فوربس" أن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلزم وزارة العدل بإصدار ملفات جيفري إبيستين بحلول 19 ديسمبر 2025.
وذكرت المجلة أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ فور توقيع ترامب عليه، الأربعاء، يفرض على وزارة العدل الأمريكية نشر جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات حول إبيستين وشريكته غيليسين ماكسويل، ضمن إطار زمني محدد.
وفقاً لفوربس، يُلزم القانون وزارة العدل بنشر أي وثائق مرتبطة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد إبيستين وماكسويل، بما في ذلك سجلات رحلات الطيران الخاصة به، ومراسلات داخلية للوزارة، ووثائق تتعلق بوفاته في سجن مانهاتن عام 2019.
كما يُطلب من الوزارة الكشف عن أي معلومات تتعلق بوثائق تم تعديلها أو إخفاؤها، وأسماء الكيانات التجارية المرتبطة بشبكاته المالية أو الاتجار، وأي أشخاص مذكورين أو مُشار إليهم في سياق أنشطته الإجرامية.
Related ملفات جيفري إبستين.. غيسلين ماكسويل تسعى لطلب تخفيف عقوبتها من ترامبديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تزعم علم ترامب بسلوكه.. والبيت الأبيض: رواية زائفة"لا يهمني".. ترامب يقلب الطاولة على الديمقراطيين ويدعو حزبه للتصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين الاستثناءات تشمل التحقيقات الجارية والضحاياأشارت فوربس إلى أن القانون يسمح للوزارة بإبقاء بعض الوثائق سرية مؤقتاً إذا كانت مرتبطة بتحقيق اتحادي جارٍ — وهو ما أكده المدعي العام بامي بوندي للصحفيين، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت للتو تحقيقاً جديداً بناءً على توجيهات ترامب، يركز على روابط إبيستين بأشخاص مثل الرئيس السابق بيل كلينتون، ورائد الاستثمار ريد هوفمان، والاقتصادي لاري سامرز، وبنك جي بي مورغان تشيس.
كما يُحظر نشر أي معلومات تكشف هوية الضحايا، أو تُصنف كسرية، أو تتضمن محتوى يُظهر إساءة للأطفال، وفقاً لنص القانون.
الملخص النهائي مطلوب بحلول 5 يناير 2026ذكرت فوربس أنه بعد إصدار الملفات، يُطلب من وزارة العدل تقديم ملخص خلال 15 يوماً يحدد أنواع الوثائق المنشورة والمُحذوفة، ويقدم قائمة كاملة بجميع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية المذكورة فيها — ما يعني أن كامل الإجراءات يجب أن تُكتمل بحلول 5 يناير 2026 على أقصى تقدير.
وقالت المدعي العام بامي بوندي للصحفيين الأربعاء إن وزارة العدل ستلتزم بالقانون "بأقصى درجات الشفافية مع حماية الضحايا"، من دون أن تقدمأي تفاصيل إضافية حول جدول زمني محدد، أو كيفية توزيع الوثائق، أو ما إذا كانت ستُنشر على دفعات كما فعلت سابقاً مع لجنة الرقابة في مجلس النواب.
الكونغرس يرى في القانون أمراً غير قابل للتجاهلنقلت صحيفة "ذا هيل" عن السناتور توم تيليس، جمهوري من كارولاينا الشمالية، قوله: "إذا لم تُصدر إدارة ترامب ما يمكنها إصداره، فستُغذي الشكوك التي تُحيط بهذا الملف منذ سنوات".
وأشار مشرعون إلى أن التصويت شبه بالإجماع على القانون ــ حيث صوت ضده عضو واحد فقط في مجلس النواب ــ يمثل إشارة واضحة لوزارة العدل بعدم محاولة إعاقة الإفصاح.
وبحسب تقارير إعلامية سابقة، أُقر القانون بعد أن رفضت وزارة العدل، في صيف 2025، الإفصاح عن أي وثائق إضافية رغم تعهدات سابقة من مسؤوليها، ما أثار موجة انتقاد واسعة من الكونغرس والرأي العام.
ووفقًا للتقارير، فقد انتقل المشروع المتعثر إلى قبة المجلس عبر "عريضة إخراج" (discharge petition) — بعد حصوله على التوقيع الضروري من النائبة الديمقراطية أديلينا غريخالفا (عن أريزونا) — وهو إجراء استثنائي يتخطى المراجعة المعتادة في اللجان.
ورغم معارضة ترامب الأولية وضغوطه على الجمهوريين لسحب تأييدهم، تغير موقفه بعد تقارير إعلامية تشير إلى أن أغلبية كبيرة من الحزب ستؤيد القانون، وحث أعضاء مجلس النواب على التصويت لصالحه قائلاً: "حان الوقت للانتقال عن هذه الخدعة الديمقراطية".
وتم إقرار القانون في مجلس النواب بتصويت شبه إجماعي، ثم صادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع بعد ساعات قليلة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دراسة الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل لبنان روسيا دراسة الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل لبنان اتهامات دونالد ترامب تصويت الكونغرس روسيا دراسة الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل لبنان الصحة اليابان تكنولوجيا فرنسا أوكرانيا الذكاء الاصطناعي وزارة العدل مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمر الإفراج عن وثائق إبستين
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء تشريعا يلزم إدارته بنشر الملفات الخاصة بالمدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، وذلك رضوخا لضغط سياسي من داخل حزبه بعدما كان يعارض هذه الخطوة في البداية.
وجيفري إبستين رجل أعمال مدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي، أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.
وأعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال" التوقيع على مشروع القانون لنشر ملفات إبستين، مجددا اتهامه لخصومه الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة.
ويمنح مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أول أمس الثلاثاء، وزارة العدل شهرا واحدا لنشر الوثائق غير المصنفة سرية والتي بحوزتها حول رجل الأعمال الذي عثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وحول شريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن مدتها 20 عاما، وجميع الأشخاص المتورطين في الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأثار انتحار إبستين في زنزانته العديد من نظريات المؤامرة التي تفيد بأن رجل الأعمال هذا، الذي يتمتع باتصالات واسعة في الدوائر السياسية والتجارية والترفيهية، قُتل لمنعه من نشر وثائق ستكون محرجة لشخصيات بارزة.
وبعدما وعد مؤيديه بكشف حقائق مثيرة خلال حملته الانتخابية، يبذل ترامب قصارى جهده لتهدئة الجدل منذ عودته إلى السلطة، ويصف القضية بأنها "خدعة" مبالغ فيها من المعارضة الديمقراطية، مما أثار غضبا حتى داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا/ MAGA) التي يتزعمها.
وكان ترامب وإبستين مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما مطلع القرن الحالي، قبل أن تُوجّه التهم بعد بضع سنوات إلى الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.
وعارض الرئيس الأميركي الذي لم توجه إليه أي اتهامات في هذه القضية، مشروع قانون "الشفافية في قضية إبستين" منذ أشهر، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أصبح من الواضح أن الكونغرس سيصوّت على النص بأغلبية غيّر ترامب موقفه.
إعلانوأُقرّ مشروع القانون بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد معارض في مجلس النواب. وبتوقيعه، أطلق ترامب العد التنازلي لفترة 30 يوما.
اتهام الديمقراطيينمن ناحية أخرى، توقف وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن التدريس في جامعة هارفارد، التي شغل سابقا منصب رئيسها، وذلك على خلفية رسائل بريد إلكتروني كُشف عنها مؤخرا تظهر أنه أبقى على علاقة ودية مع جيفري إبستين، وفق ما قاله متحدث باسم سامرز.
وكان سامرز قد بدأ بالانسحاب من التزاماته العامة مع تفاقم تداعيات الكشف عن الرسائل، لكنه أكد سابقا أنه سيواصل تدريس مقررات الاقتصاد في هارفارد.
والأسبوع الماضي، طلب ترامب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في روابط بين إبستين والرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، إلى جانب رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.
وأصدر ترامب الأمر بإجراء تحقيق رغم أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل خلصا في مذكرة صدرت في يوليو/تموز الماضي إلى عدم وجود أدلة يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق بحق شخصيات لم تلاحق في قضية إبستين.
وعندما سألتها الصحافة عن سبب هذه التحقيقات الجديدة، قالت بوندي أمس الأربعاء إنها مبررة بمعلومات جديدة دون تحديدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره الكونغرس لوزارة العدل بحجب الوثائق أو نشرها في ظل ظروف معينة بما فيها حماية خصوصية الضحايا أو بسبب "تحقيقات أو محاكمات فدرالية جارية".
سعر الذهب اليوم 20 نوفمبر 2025 بالصاغة.. تحديث مباشر لحظة بلحظة