جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مفوض الشؤون التجارية بسفارة اليونان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بحضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية ولفيف من الأعضاء، ومُمثلي قِطاع الأعمال في الإسكندرية، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
و قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك تركيز خاص من الجمعية على الأنشطة المُجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافةٍ إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصِغر، بما يسهَّم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكُبرى مُحققًا نموًا اقتصاديًا.
و أكد هنو، على ضرورة تنظيم لقاءات ثُنائية بين مُجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصًا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفُق الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكوّنها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبِل على استهلاك المنتجات التقنية المُصنّعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بُعد في المجال التقني.
وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.
من جانبه، أفاد إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بسعادته بالعمل مرة أخرى في مصر، مُشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وإنجازاتها، مُشيرًا إلى الحضارة التي تجمع البلدين والعناصر المُستحدّثة التي طرأت على السياحة السكندرية، مُقترحًا الاستعانة بخبرة جمعية رجال أعمال إسكندرية في الترويج لبرامج سياحية مصرية يونانية مشتركة، جنبًا إلى جنب مع بحث إمكانية التعاون بين الجمعية ومنظمات الأعمال اليونانية، داعيًا الجمعية لتزويده بالمقترحات لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.
وأعلن دايريتسيس، عن رغبته في إيجاد فُرص للتعاون التجاري والاقتصادي والسياحي ووضع خطة عمل واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات التعاون الاقتصادى اتفاقية تكنولوجيا الدعم الاستثمارات التعاون الاستثمار التجارة استثمار المؤسسات الصغيرة لمشروعات الصغيرة رجال أعمال مجلس إدارة جمعیة رجال أعمال إسکندریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري يبدأ زيارة إلى تركيا.. توقيع اتفاقيات استراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي
وقع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ووزير التجارة التركي عمر بولاط بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي، في خطوة تمهد لتفعيل شراكة واسعة تشمل مجالات التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.
وبحسب منشور لبولاط عبر منصة X، شهد اللقاء مشاورات شاملة تناولت سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في إطار التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة.
وأضاف أن المحادثات شملت فرص التعاون في التبادل التجاري والاستثمارات ومشاريع البنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة.
كما أعلن بولاط التوافق مع الوزير الشعار على توقيع بروتوكول تأسيس “مجلس الأعمال التركي السوري” في إسطنبول غداً، مؤكداً أن الشراكات التي يتم إحياؤها ترتكز على الروابط التاريخية والثقافية، وستُسهم في تحقيق السلام والتنمية والازدهار للبلدين والمنطقة.
وكان بدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر حتى الخميس، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في خطوة وصفتها أوساط تركية بأنها “تاريخية”، وتمثل تحولًا جوهريًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، بعد سنوات من التوتر والتجميد.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير التجارة التركي عمر بولاط، وفق ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول”، التي أكدت أن الزيارة تهدف إلى “وضع خارطة طريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي”، عبر سلسلة اجتماعات ثنائية تجمع مسؤولين من القطاعين العام والخاص في البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة التجارة التركية وصفها للزيارة بأنها “خطوة تاريخية نحو تأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المتبادلة، وتعيد هيكلة العلاقة الاقتصادية وفق متغيرات المرحلة”.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الأساسية، أبرزها: اتفاقية تأسيس لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دمشق وأنقرة، بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال التركي – السوري، المزمع انطلاقه تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK).
كما تتضمن أجندة الاجتماعات تعزيز التعاون في مجالات: الجمارك والتبادل الاستثماري، مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، الربط اللوجستي وتسهيل حركة البضائع، استحداث نماذج تمويل بديلة للمشاريع المشتركة.
وتأتي الزيارة في وقت حساس تشهده العلاقات بين البلدين، تزامنًا مع إعلان أنقرة، الأسبوع الماضي، بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وهي خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
كما تم خلال الأيام الماضية بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا، في مؤشر واضح على تسارع خطوات التكامل في ملف الطاقة، الذي يُتوقع أن يشكل أحد أعمدة التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيانات رسمية نشرتها وكالة “الأناضول”، بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا في عام 2024 نحو 2.6 مليار دولار، كما نفذت شركات المقاولات التركية 26 مشروعًا في سوريا بقيمة تجاوزت 794 مليون دولار، في قطاعات تشمل البنية التحتية والصناعات الغذائية والطاقة.
دمشق تنطلق نحو المستقبل.. مباحثات سورية-إماراتية لإعادة تفعيل مشروع “مترو دمشق” الحيوي
أعلنت وزارة النقل السورية عن بدء مباحثات في دمشق بين وزير النقل يعرب بدر ووفد من “الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع” بهدف إعادة تفعيل مشروع “مترو دمشق” الذي يعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري بالعاصمة.
تركزت المناقشات على الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية للمشروع، تمهيدًا لصياغة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ عبر شراكة مع القطاع الخاص. وأكد الوزير يعرب بدر التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع شركاء دوليين، وفق أعلى المعايير العالمية.
من جهته، شدد محافظ دمشق ماهر إدلبي على تقديم جميع التسهيلات الإدارية والفنية لإنجاح المشروع، باعتباره حلًا جذريًا لأزمة الازدحام التي تعاني منها المدينة، ويسهم في تحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار.
ويتضمن المشروع مسارًا بطول 16.5 كيلومترًا يمتد من منطقة المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة خدمية متكاملة، حيث يُتوقع أن يخدم نحو 840 ألف راكب يوميًا. وبيّن مدير شؤون النقل البري، علي أسبر، أن التنفيذ سيستغرق بين 5 إلى 7 سنوات، مع تشغيل 29 إلى 40 قطارًا بسعة 1100 راكب لكل قطار وسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة.
ويعد هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة النقل العام في دمشق، كونه يخفف الازدحام والاختناقات المرورية، ويقلل التلوث البيئي، معززًا نوعية الحياة الحضرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أدت إلى توقف المشروع لسنوات.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب