جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مفوض الشؤون التجارية بسفارة اليونان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بحضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية ولفيف من الأعضاء، ومُمثلي قِطاع الأعمال في الإسكندرية، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
و قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك تركيز خاص من الجمعية على الأنشطة المُجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافةٍ إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصِغر، بما يسهَّم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكُبرى مُحققًا نموًا اقتصاديًا.
و أكد هنو، على ضرورة تنظيم لقاءات ثُنائية بين مُجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصًا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفُق الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكوّنها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبِل على استهلاك المنتجات التقنية المُصنّعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بُعد في المجال التقني.
وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.
من جانبه، أفاد إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بسعادته بالعمل مرة أخرى في مصر، مُشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وإنجازاتها، مُشيرًا إلى الحضارة التي تجمع البلدين والعناصر المُستحدّثة التي طرأت على السياحة السكندرية، مُقترحًا الاستعانة بخبرة جمعية رجال أعمال إسكندرية في الترويج لبرامج سياحية مصرية يونانية مشتركة، جنبًا إلى جنب مع بحث إمكانية التعاون بين الجمعية ومنظمات الأعمال اليونانية، داعيًا الجمعية لتزويده بالمقترحات لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.
وأعلن دايريتسيس، عن رغبته في إيجاد فُرص للتعاون التجاري والاقتصادي والسياحي ووضع خطة عمل واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات التعاون الاقتصادى اتفاقية تكنولوجيا الدعم الاستثمارات التعاون الاستثمار التجارة استثمار المؤسسات الصغيرة لمشروعات الصغيرة رجال أعمال مجلس إدارة جمعیة رجال أعمال إسکندریة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير