"رجال أعمال إسكندرية" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مفوض الشؤون التجارية بسفارة اليونان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بحضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية ولفيف من الأعضاء، وممثلي قِطاع الأعمال في الإسكندرية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك تركيزا خاصا من الجمعية على الأنشطة المجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكبرى مُحققًا نمواً اقتصادياً.
وأكد هنو، ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفق الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكونها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبل على استهلاك المنتجات التقنية المصنعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بعد في المجال التقني.
وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.
من جانبه، أفاد إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بسعادته بالعمل مرة أخرى في مصر، مشيدا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وإنجازاتها، مشيرا إلى الحضارة التي تجمع البلدين والعناصر المستحدّثة التي طرأت على السياحة السكندرية، مقترحا الاستعانة بخبرة جمعية رجال أعمال إسكندرية في الترويج لبرامج سياحية مصرية يونانية مشتركة، جنباً إلى جنب مع بحث إمكانية التعاون بين الجمعية ومنظمات الأعمال اليونانية، داعياً الجمعية لتزويده بالمقترحات لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.
وأعلن دايريتسيس، عن رغبته في إيجاد فُرص للتعاون التجاري والاقتصادي والسياحي ووضع خطة عمل واضحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعیة رجال أعمال إسکندریة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تبحث موازنة 2026 وتؤكد على تعزيز النمو وخفض الدين العام
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026، خلال اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس والمديرين العامين لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي والجمارك أحمد العكاليك والأراضي خلدون الخالدي، إضافة إلى المدير العام لدائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية الدراسة الدقيقة لجميع بنود الموازنة، مشيدا بالجهود الملكية لتعزيز العلاقات الدولية خلال الجولة الآسيوية وما نتج عنها من دعم اقتصادي وجذب للاستثمارات.
وطالب بتزويد اللجنة بجميع الفرضيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات ومخصصات برامج التحديث الاقتصادي والعجز والدين العام، مؤكدا أن إعداد موازنة متوازنة يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو وتحسين مستوى الخدمات.
من جانبه، أوضح الشبلي أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 تستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، فيما ترتبط الزيادة في النفقات الجارية بالالتزامات الاجتماعية وبرامج الحماية والتنمية.
ولفت الى توجه الوزارة لاستبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بما يقود إلى تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة، إضافة لإتاحة الفرصة لتمويل المشاريع التنموية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وشدد على أن دائرة الدين في وزارة المالية من أفضل دوائر الدين في المنطقة العربية، بشهادة صندوق النقد الدولي، مبينا أن الوزارة تراعي أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام.
بدوره، قدم أبو علي عرضا مفصلا بين خلاله أن إيرادات ضريبة الدخل مقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، بنمو يبلغ 175 مليون دينار، فيما تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5.2 مليار دينار بزيادة قدرها 464 مليون دينار، وذلك نتيجة تعزيز الفوترة الإلكترونية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسن أداء الشركات ومكافحة التهرب الضريبي.
من جهته، عرض العكاليك توقعات الإيرادات الجمركية المقدرة بـ360 مليون دينار، مشيرا إلى أن الغرامات ارتفعت 15 مليون دينار وأن نسبة النمو الإجمالية بلغت 40 بالمئة بقيمة 112 مليون دينار، وذلك نتيجة إعادة هيكلة رسوم السيارات، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب، وقرارات تتعلق بالطرود البريدية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية.
وقدرت دائرة الجمارك نفقاتها الجارية بـ94.4 مليون دينار، والرأسمالية بـ11 مليون دينار، إضافة إلى 55 مليون دينار مخصصة للإعانات لمؤسسات غير مالية.
من ناحيته، أوضح الخالدي تحسن التداول العقاري خلال عام 2025 وتوقعات استمرار الانتعاش في 2026، حيث قدرت ضريبة بيع العقار بـ134 مليون دينار ورسوم تسجيل الأراضي بـ175 مليون دينار، حيث بلغت نفقات الدائرة الجارية 20.3 مليون دينار والرأسمالية 3.7 ملايين دينار.
وقال أبو الرب، إن موازنة الدائرة تبلغ 3.5 ملايين دينار (جارية ورأسمالية)، مبينا أن ارتفاع النفقات الجارية يقابله انخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة استكمال مشاريع قائمة.
من جانبه، أكد شركس متانة الاحتياطيات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أثر خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسارات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية أن تعكس الموازنة أولويات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مشددين على ضرورة استمرار مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين رواتب الموظفين، مطالبين بالغاء الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المنوي تنفيذها مطلع شباط المقبل.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025