الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية وترفع حصص اللحوم المستوردة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.
ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة. ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية