الضغوط تتزايد على عمالقة التكنولوجيا.. ماذا يعني قانون الأسواق الرقمية للشركات الكبرى؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شركات تكنولوجية عملاقة تواجه تباعا دعاوى وضغوطا من المفوضية الأوروبية، لمكافحة احتكارها العديد من الخدمات المقدمة للمستهلكين في دول التكتل، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023 أقر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA)، وهو سلسلة تشريعات مناهضة للاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القطاع الرقمي.
القانون ركز على وضع مجموعة معايير لتنظيم حراس البوابة (الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرقمية الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات المراسلة) ومنعهم من احتكار هذه الأسواق.
وبالعودة إلى تفاصيل القانون، فإنه كان يستهدف 6 شركات: ألفابت وأمازون وآبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت، مع تهديدها بعقوبات تصل إلى غرامة 10% على مبيعاتها السنوية.
هذه القوانين بمثابة خطوة ثورية نحو تشجيع المنافسة في صناعة التكنولوجيا، وهو الهدف الذي تسعى إليه دول أخرى في أنحاء القارة، بحسب التقرير.
يأتي ذلك، في وقت فرضت شركات مثل آبل وألفابت في القطاع الرقمي، قوة لصالحها، تسيطر من خلالها على متاجر التطبيقات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والعديد من المنصات الرقمية الأخرى.
وبسبب هذه الهيمنة، أصبحت هذه الشركات قادرة على خنق المنافسة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، وفق مذكرة صادرة في أغسطس/آب الماضي عن المفوضية الأوروبية.
وتشمل هذه التدابير: تحديد أسعار الشركات الأصغر حجما، ووضع شروط وأحكام قاسية للمطورين لتقديم تطبيقاتهم على منصات رقمية كبيرة، والدخول في صفقات حصرية مع الموردين لضمان عدم حصول المنافسين على الموارد نفسها.
بعبارة أخرى، أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة هذه قادرة على تحديد الشركات التي تنجح في الصناعة.
وبفضل قانون مكافحة الاحتكار، تمكنت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي من إجبار شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين، بعد تحديد أن ممارساتها انتهكت بروتوكولات القانون الجديد.
والآن أصبح بإمكان شركات الدفع الاستفادة من نظام المحفظة في أجهزة آيفون، لتقديم خدمات الدفع للمستهلكين الأوروبيين الحاملين لأجهزة آبل.
نفس الشركة، تعرضت إلى غرامة تبلغ 1.84 مليار يورو في مارس/آذار الماضي، بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، بعد ادعاء سبوتيفاي (Spotify) بأن آبل حدّت من المنافسة من مواقع بث الموسيقى الخارجية من خلال فرض قيود عليها على متجر التطبيقات الخاص بها.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي تخوض مايكروسوفت تحقيقات متعددة، أبرزها تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن اتهامات بأن الشركة تمنع العملاء من استخدام برامج أمان معينة تقدمها شركات تقنية أخرى على أنظمة الشركة.
كذلك، تواجه مايكروسوفت قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بربط تطبيق الاتصال المرئي "تيمز" مع حزمة تطبيقات "أوفيس" و"مايكروسوفت"، ما يُعتبر ممارسة قد تقيد المنافسة.
هذه القضية بدأت عقب شكوى قدمتها شركة "سلاك" المنافسة عام 2020، وتم تعزيزها بشكاوى لاحقة من شركات أخرى مثل الفافيو (Alfaview).
المفوضية الأوروبية رأت أن إضافة "تيمز" كجزء من هذه الحزم دون إعطاء خيار للعملاء أدى إلى تمييز غير عادل لصالح مايكروسوفت، مما أضر بالمنافسة.
ورغم إعلان مايكروسوفت عن فصل تيمز عن الحزم الرئيسية منذ أبريل/نيسان 2024، فإن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه التعديلات غير كافية وطالب بمزيد من الإجراءات لاستعادة التوازن في السوق.
أما عملاق التواصل الاجتماعي ميتا المالك لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر، فإنه يواجه عدة قضايا متعلقة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
أبرز هذه القضايا اتهامها باستغلال موقعها المهيمن وربط خدمة فيسبوك ماركت بليس (Facebook Marketplace) بشكل غير قانوني بمنصتها الاجتماعية "فيسبوك".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الممارسات تمنح ماركت بليس مزايا تنافسية غير عادلة، ما يعرض منافسيها لخطر الإقصاء، إضافة إلى فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي الإعلانات الآخرين.
بناءً على هذه الانتهاكات، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها حوالي 798 مليون يورو (837 مليون دولار).
القضية بدأت عام 2021، وواصلت ميتا الدفاع عن نفسها بقولها إن المستخدمين ليسوا ملزمين باستخدام ماركت بليس، لكنها أعلنت نيتها استئناف القرار.
إضافةً لذلك، تواجه ميتا تحقيقات أخرى تتعلق باستخدام بيانات المعلنين بشكل قد يضر المنافسة، في إطار قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنوات
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.
و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.
وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.
و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في اللجنة التي انعقدت في 2024.
و سأل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديمجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم وفقا لما جاء في مشروع الحكومة الطرد بعد 5 سنوات.
وقال: أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، متسائلا: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات؟".
وقال: هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
أمم أفريقيا للشباب.. سيراليون تسعى لمواصلة التألق أمام جنوب أفريقيا وزامبيا وتنزانيا تطاردان الفوز الأول