إجراءات أوروبية جديدة لتخفيف العبء التنظيمي على شركات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تخفيف العبء التنظيمي في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، ويأتي هذا التوجّه استجابةً لقلق الشركات الأوروبية والعمالقة الأمريكيين من تأثير القواعد الجديدة على القدرة التنافسية.
قدّمت المفوضية الأوروبية مقترحات تمنح الشركات مزيدًا من الوقت لتطبيق القواعد الجديدة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
رغم نفي المفوضية الأوروبية خضوعها لضغوط جماعات الضغط، فإنها تُقرّ بأنها استمعت لمخاوف شركات القطاع بشأن جاهزيتها للامتثال، ولرغبتها في تخفيف الأعباء البيروقراطية والتكاليف.
وكانت عشرات الشركات الأوروبية، منها إيرباص ومسترال أيه آي في فرنسا، ولوفتهانزا ومرسيدس-بنز في ألمانيا، قد دعت في تموز إلى وقف تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يعرقل تطوير النماذج الأوروبية في ظل المنافسة الصينية والأمريكية.
وقد لقي هذا المطلب دعمًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة في برلين، حيث طالبا بتأجيل التطبيق لعام إضافي.
ومن الولايات المتحدة، هاجم نائب الرئيس جي دي فانس ما وصفه بالتنظيم المفرط لمجال الذكاء الاصطناعي، فيما دعت شركة OpenAI بروكسل إلى إنهاء "تشابك" القواعد الأوروبية، مثل AI Act، وDMA، وDSA، وRGPD— مع القواعد الوطنية، معتبرة أن ذلك يتيح لأوروبا فرصة "لاستعادة قدرتها التنافسية، حماية مواطنيها، والعودة إلى الازدهار والتقدم".
إضعاف حماية البيانات؟يثير جانب من المقترحات مخاوف واسعة لدى المدافعين عن حماية البيانات، حيث تسعى المفوضية إلى السماح باستخدام بيانات خاصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عند وجود "مصلحة مشروعة"، بالإضافة إلى مراجعة تعريف البيانات الشخصية. وتعدّ المنظمات غير الحكومية هذه الخطوة مساسًا بإطار تشريعي كان حتى الآن يوفر حماية صارمة لحقوق المواطنين والمستهلكين.
وكان القانون الجديد الذي طُرح قد تضمن إجراءات ذات أثر مباشر على تجربة تصفّح الإنترنت، من بينها الحدّ من انتشار النوافذ الخاصة بملفات تعريف الارتباط. ورغم أن هذه النوافذ تمنح المستخدمين قدرة واسعة على التحكم ببياناتهم، ترغب بروكسل في تقليلها وتبسيطها بحيث لا تتطلب سوى نقرة واحدة.
Related أوروبا تدرس تعليق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمنح المطورين مهلة في تطبيق قواعد الرقابةدراسة: الذكاء الاصطناعي يشكل "تهديدا وجوديا" لاستطلاعات الرأي ويقلد ردود البشر بدقة شبه تامةدراسة: روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي تبث دعاية روسيةكما تطمح إلى تمكين المستخدمين من حفظ تفضيلاتهم مباشرة في المتصفح أو نظام التشغيل، بحيث لا تتكرّر نوافذ "الكوكيز" في كل زيارة لموقع جديد.
لكن تمرير هذه الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء يبدو معقدًا، فمنهم من تعهّدوا بمعارضة أي تأجيل لقانون الذكاء الاصطناعي، بينما يستعد آخرون للدفاع بقوة عن كل ما قد يمسّ حماية الخصوصية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الصحة إسرائيل دراسة السعودية دونالد ترامب روسيا الصحة إسرائيل دراسة السعودية الولايات المتحدة الأمريكية الذكاء الاصطناعي المفوضية الأوروبية أوروبا شركات دونالد ترامب روسيا الصحة إسرائيل دراسة السعودية تكنولوجيا أوكرانيا حروب غزة حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات التجارية.. المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2026
حذرت المفوضية من أن الاقتصاد الأوروبي "شديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة". وأكد بيانها أن "الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي".
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تأثير التوترات التجارية الدولية والاضطرابات الجيوسياسية على اقتصاد القارة.
وتوقعت المفوضية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2% خلال عام 2026، منخفضاً عن التوقع السابق البالغ 1.4%. كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى 1.4% للعام نفسه، مقارنة بـ 1.5% في توقعات سابقة.
ورغم هذا التعديل، أعرب فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية، عن تفاؤله حيال مرونة الاقتصاد، قائلاً: "حتى في ظروف اقتصادية صعبة، استمرّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو".
محركات النمو الحاليةأشارت أحدث بيانات المفوضية إلى أن النمو في الربع الأول من عام 2025 تفوق التوقعات، مدفوعاً في البداية بطفرة في الصادرات. واستمر هذا الزخم في الربع الثالث، مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة معتدلة.
ويُعتبر الاستهلاك الخاص والاستثمار المحركين الرئيسيين للنمو حالياً، بدعم من سوق العمل القوية، وتحسن القوة الشرائية، وظروف التمويل المواتية. كما تساهم صناديق الاتحاد الأوروبي، مثل آلية التعافي والقدرة على الصمود، في تعزيز الطلب المحلي.
تحديات ماثلة وأثرهاوحذرت المفوضية من أن الاقتصاد الأوروبي "شديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة". وأكد بيانها أن "الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي".
وتمثل القيود الجمركية وغير الجمركية خطراً رئيسياً قد يعيق النمو أكثر من المتوقع. وعلى الرغم من أن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف بعض المخاوف، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن متوسط تعريفات أعلى على صادراته إلى السوق الأمريكية.
ألمانيا في حالة ترقب، وفرنسا تواجه شللاً سياسياًوتُعد ألمانيا المثال الأبرز على الصعوبات الحالية، إذ عانت من عامين من الانكماش ويصعب عليها الخروج من هذا المسار. وحتى لو نفذ المستشار فريدريش ميرتس تعهده بإنفاق مئات المليارات على البنية التحتية والدفاع، فإن التأثير سيستغرق وقتاً. لذلك، لا تتوقع بروكسل نمواً كبيراً في 2025، مع تحسن ملموس فقط في 2026.
أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فما زالت تواجه اضطرابات سياسية مرتبطة بالميزانية، ما يضغط على توقعات النمو للعام المقبل، رغم أن الاقتصاد الفرنسي سيستمر في النمو بنسبة 0.9% مقارنة بـ 0.7% في 2025.
Related الإنفاق الدفاعي والتحفيز الألماني يدفعان القارة العجوز نحو اختبار مالي جديدنمو اقتصادي بطيء في منطقة اليورو.. ركود في سوق العمل وارتفاع في حالات إفلاس الشركاتاقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.2 بالمئة متجاوزًا التوقعات.. والبرتغال تسجّل أعلى معدل توقعات التضخم والبطالةمن المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في عام 2025 بأكمله، مقترباً من هدف البنك المركزي الأوروبي. وتمت مراجعة التوقع لعام 2026 قليلاً نحو الأعلى إلى 1.9%. وسيستمر التضخم في الانخفاض التدريجي ليصل إلى 2% بحلول عام 2027.
أما على صعيد العمالة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي من 5.9% في عامي 2025 و 2026 إلى 5.8% في عام 2027. كما من المرتقب أن يتباطأ نمو الأجور لكنه يبقى أعلى من التضخم، مما يدعم القوة الشرائية للأسر.
السياسات المالية والديونتتوقع المفوضية ارتفاعاً طفيفاً في عجز الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.4% بحلول 2027، مدفوعاً جزئياً بزيادة الإنفاق الدفاعي.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 84.5% في 2024 إلى 85% في 2027، مع توقع وصولها إلى 90.4% في منطقة اليورو.
تميل المخاطر المحيطة بتوقعات النمو نحو الانخفاض. لكن استمرار التوترات التجارية، وأي تصاعد التوترات الجيوسياسية، تقلبات الأسواق المالية، عدم الاستقرار السياسي المحلي أو تكرار الكوارث المناخية — كلها عوامل قد تُعيق التعافي أكثر مما تتوقع التقارير.
على الجانب الإيجابي، يمكن للإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الدفاعي المركّز واتفاقيات التجارة الجديدة أن تعزز النشاط الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة