بعدما ورّطته ” منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة ل”كلونديستان” بالعاصمة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
برّأت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، المتهم الموقوف” ق.محمد ياسين” القاطن بمدينة السمار بالعاصمة، من التهم المنسوبة إليه في قضية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”.
والمتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير، التي بسببها تم ايداعها الحبس والحكم عليها بعام حبسا نافذا .
وجاءت براءة المتهم في الحكم الذي نطقت به القاضي بالجلسة بعدما كان المتهم يواجه أقصى عقوبة بلغت 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج التمسها في حقه وكيل الجمهورية بالجلسة.
وتم استخراج المتهمة من سجن النساء بالقليعة من طرف رجال الدرك الوطني، لتمثل كشاهدة، وتدوين أقوالها امام المحكمة فيما يخص الملف الجزائي المتابع فيه سائقها المتهم ” ق.ياسين”.
هذا الأخير حيث تم ايقافه تنفيذا لأمر القبض الجسدي الصادر عن ذات الهيئة القضائية مع الحكم عليه غيابيا ب10 سنوات حبسا نافذا، لدى المحاكمة الأولى للمتهمة “منى ليمام” شهر أوت الفارط .
حيث أنكر المتهم” ق.ياسين” لدى مواجهته بالتصريحات الأولية للمتهمة ” منى ليمام” حين ذكرت أنه ايعد سائقها الشخصي وتستعين به في تنقلاتها بين البويرة مسقط رأسها والعاصمة، كما أنه هو من يبيع لها المخدرات من نوع القنب الهندي.
وقال المتهم للقاضي بأنه يعد ناقل شرعي، ويعرف المتهمة كزبونة فقط حيث اعتادت استئجاره برفقة أفراد عائلتها نافيا علاقته بالمخدرات نفيا قاطعا.
وهي الأقوال التي أكدتها الشاهدة ” منى ليمام” ، متراجعة عن تصريحتها الأولية في الجلسة.
وخلال استجواب المتهمة في قضيتها الموقوفة بسببها أقرت أمام القاضي بكل تلقائية بأن المتهم الحالي ” ق. ياسين” تعرفه منذ سنوات ، وهو من يتكفل بتنقلاتها بالعاصمة وخارجها
كما أنه معتاد تزويدها بالمخدرات التي تتعاطاها مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن الأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتها اشترها من عند ” ب.كمال” بوهران قبل أن تتوجه الى مسكنها العائلي بالبويرة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المدعو “ق.ياسين” في أعقاب توقيف المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في منطقة حساسة بجسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة ،كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق ، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم المتهم الحالي ” ق. ياسين” .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منى لیمام
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش