حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
كما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب حصاد المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة