أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضم في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو (تموز) 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016. وخلال عام 2024، أنجزت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتنفذ متابعة التغير في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تعلنان أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة #أبوظبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول 2027. الإعلان جاء خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، المنعقد في باكو، أذربيجان، حتى 22 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/OM8JmKuUVn
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 22, 2024 المشاريع المنجزةورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي ثانی أکسید الکربون القطاعات الرئیسیة انبعاثات الکربون التغیر المناخی ر المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
البصمة الكربونية لحرب إسرائيل على غزة تتجاوز دولا بأكملها
كشفت دراسة بحثية جديدة أن البصمة الكربونية (حجم الانبعاثات) للأشهر الـ15 الأولى من حرب إسرائيل على غزة ستكون أكبر من الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري في مائة دولة، مما سيؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين.
ووجدت الدراسة التي أجرتها ونشرتها صحيفة غارديان البريطانية أن أكثر من 99% من نحو 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والتي يُقدر أنها تولدت في الفترة ما 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ووقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني 2025 كانت ناجمة عن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4في زمن الحصار.. غزيون يشعلون الأمل بحرق النفايات البلاستيكيةlist 2 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 3 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟list 4 of 4توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of listوجاءت نحو 30% من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في تلك الفترة جاءت من إرسال الولايات المتحدة 50 ألف طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، معظمها على متن طائرات شحن وسفن من مخازنها في أوروبا.
أما نسبة الـ20% الأخرى فكانت نتيجة عمليات الاستطلاع والقصف الجوية الإسرائيلية، والدبابات والوقود من المركبات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تصنيع وتفجير القنابل والمدفعية.
إن التكلفة المناخية طويلة الأجل لتدمير غزة وإعادة بنائها قد تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهذا يفوق إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية لعام 2023 التي انبعثت من كوستاريكا وإستونيا، مع ذلك، لا يوجد أي التزام على الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية لهيئة الأمم المتحدة للمناخ.
إعلانوتشير الدراسة أيضا إلى أن وقود المخابئ والصواريخ التي تستخدمها حماس مسؤولة عن نحو 3 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل 0.2% فقط من إجمالي انبعاثات الصراع المباشرة، في حين تم توليد 50% من هذه الانبعاثات من خلال توريد واستخدام الأسلحة والدبابات والذخائر الأخرى من قبل الجيش الإسرائيلي.
وحسب التقرير أبرز القصف الإسرائيلي المتواصل والحصار ورفض الامتثال لأحكام المحكمة الدولية عدم التوازن في آلة الحرب لدى كل جانب، فضلا عن الدعم العسكري والطاقة والدبلوماسي غير المشروط تقريبا الذي تتمتع به إسرائيل من حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويعد هذا التحليل الثالث والأشمل الذي أجراه فريق من الباحثين البريطانيين والأميركيين حول التكلفة المناخية للأشهر الـ15 من الصراع، والتي استشهد فيها أكثر من 53 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية وكارثة بيئية. كما يُقدم التقرير أول لمحة، وإن كانت جزئية، عن التكلفة الكربونية للصراعات الإقليمية الإسرائيلية الأخيرة الأخرى.
إجمالا، قدّر الباحثون أن التكلفة المناخية طويلة الأمد للتدمير العسكري الإسرائيلي في غزة -والاشتباكات العسكرية الأخيرة مع اليمن وإيران ولبنان- تُعادل شحن 2.6 مليار هاتف ذكي أو تشغيل 84 محطة طاقة تعمل بالغاز لمدة عام.
ويشمل هذا الرقم ما يُقدّر بـ557.359 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والناجمة عن بناء شبكة أنفاق حماس في عهد الاحتلال، و"الجدار الحديدي" الإسرائيلي.
وقد استؤنف القتل والتدمير البيئي في غزة عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد شهرين فقط، ولكن النتائج قد تساعد في نهاية المطاف في حساب المطالبات بالتعويضات.
إعلانوقالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة: "يُثبت هذا البحث المُحدّث الحاجة المُلِحّة لوقف الفظائع المُتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
وأضافت: "سواء اتفقت الدول على وصفها بالإبادة الجماعية أم لا، فإن ما نواجهه يُؤثر بشدة على جميع أشكال الحياة في غزة، ويُهدد أيضا حقوق الإنسان في المنطقة، بل وحتى في العالم، بسبب تفاقم تغير المناخ".
من جانب آخر، كانت الطاقة الشمسية تولّد ما يصل إلى ربع كهرباء غزة، ممثّلة إحدى أعلى النسب عالميا، إلا أن معظم الألواح، ومحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، تضررت أو دُمرت. يعتمد الوصول المحدود للكهرباء في غزة الآن بشكل رئيسي على مولدات تعمل بالديزل.
وينبعث ما يزيد قليلا عن 130 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، أي ما يُعادل 7% من إجمالي انبعاثات الصراع، جراء تدمير إسرائيل لتلك المعدات.
وقد تم توليد أكثر من 40% من إجمالي الانبعاثات بسبب ما يقدر بنحو 70 ألف شاحنة مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، والتي أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لنحو 2.2 مليون فلسطيني نازح وجائع.
ولكن التكلفة المناخية الأكبر-حسب التقرير- ستأتي من إعادة بناء غزة، التي حولت إسرائيل معظم مبانيها ومرافقها إلى ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض السامة.
وستُولّد تكلفة الكربون الناتجة عن نقل الأنقاض بالشاحنات، ثم إعادة بناء 436 ألف شقة، و700 مدرسة، ومسجد، وعيادة، ومكاتب حكومية، ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى 5 كيلومترات من طرق غزة، ما يُقدّر بنحو 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يُعادل إجمالي انبعاثات أفغانستان لعام 2023 على سبيل المثال.
إعلانويعتبر رقم إعادة الإعمار أقل من التقديرات السابقة التي قدمتها مجموعة البحث نفسها بسبب مراجعة متوسط حجم كتل الشقق.
وقالت زينة آغا، محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)، يعد هذا التقرير "بمثابة تذكير صادم ومحزن بالتكلفة البيئية والبيولوجية لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الكوكب وشعبه المحاصر".
وبموجب قواعد الأمم المتحدة الحالية، يُعدّ الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات العسكرية طوعيا، ويقتصر على استخدام الوقود، على الرغم من أن التكلفة المناخية لتدمير غزة ستُشعر بها جميع أنحاء العالم، لم يُبلّغ جيش الدفاع الإسرائيلي، عن أرقام الانبعاثات للأمم المتحدة قط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية