ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق تقدُّم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني «جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024».
ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركِّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
تُعَدُّ الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكِّل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتُنفَّذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفِّذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
تستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما: التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضمُّ في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحقَّقت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعَدُّ هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثِّل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016.
وخلال عام 2024، أُنجِزَت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتُنفَّذ متابعة التغيُّر في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدُّم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثِّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضمُّ 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضمُّ هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29) تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وتواصل إمارة أبوظبي التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة بهدف بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة».
وأضاف «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200,000 مركبة من الطرق سنوياً، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470,000 مركبة من الطرق سنوياً. وتضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350,000 منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
وقال: «نتطلع إلى إقامة تعاون مثمر وبناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي، وسنواصل العمل على تطوير استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية، ما يعزز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة. وسنسعى لتعزيز مبادراتنا في كفاءة استخدام الطاقة، لضمان التصدي الفعّال لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف (كوب 29) في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبلٍ مستدام. هذا الحدث العالمي يمثِّل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغيُّر المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أُسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل، ما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان».
وتابعت: «إنَّ مستهدف التكيُّف الرئيسي في الاستراتيجية يرمي إلى حماية كاملة للقطاعات الأكثر عُرضة لتداعيات التغيُّر المناخي بنسبة 100%. تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغيُّر المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والتي نهدف من خلالها إلى حماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغيُّر المناخ».
وأضافت الظاهري: «إنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التحوُّل. وسنحقِّق ذلك من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22%، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، من خلال الشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي، سنقود تحوُّلاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. وتدعم الهيئة خطة (أدنوك) لتسريع جهود الحدِّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلَن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030».
وأكَّدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة في أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي تغير المناخ التغير المناخي استراتيجية الحياد المناخي كوب 29 الانبعاثات الکربونیة ثانی أکسید الکربون القطاعات الرئیسیة انبعاثات الکربون للطاقة الشمسیة الحیاد المناخی من الانبعاثات لإمارة أبوظبی مؤتمر الأطراف دائرة الطاقة خفض انبعاثات إمارة أبوظبی تحقیق أهداف ر المناخی بحلول عام ر المناخ ملیون طن من خلال فی مجال فی خفض
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ.
وذلك خلال إحتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والنائب جيفارا الجافى نيابة عن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع “جرين شرم”.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض سواء طاقة ، نقل ، منظومة إدارة مخلفات، تنوع بيولوجي، وفى قلب هذا الانسان المدرك الواعي القادر على حماية وحفظ وصون الموارد بما يحقق التنمية المنشودة، موضحةً أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء مر بالعديد من الإجراءات ، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27 ، اثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار ٣ أعوام .
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضرورى لتحقيق الاستدامة ، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الاجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية ، كانوا يد بيد معنا فى كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الاخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل ، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية ، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.
وفيما يخص الطاقة، أوضحت دكتورة ياسمين فؤاد أن تقرير الإبلاغ الوطني الذى قدمته مصر في ديسمبر ٢٠٢٤ أوضح أن مصر تطمح إلى الوصول إلى ٤٢% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030 ، لافتةً إلى وصول مصر لحوالى 37% من الهدف الذى كان مقرر عام 2022، وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة فى خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وايضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء ،وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030 ، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نسيطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.
و تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة ، وساهم فى تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والاعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.
واعربت عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة ، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار فى انشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربةً عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.
من جانبه أعرب اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة “السياحة المستدامة” وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفرادًا أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وخص محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والنائب جيفارا الجافي الذي يمثله اليوم وما يمثلونه كنماذج مشرفة لدور القطاع السياحي وللقطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتحول البيئي، كما وجه الشكر لكل المستثمرين الذين كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح مشروع “جرين شرم”، وهو ما أهل مدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة مصرية تنضم لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة ، مشيرًا إلى أن مشروع "جرين شرم" كان فى قلب تلك العملية، والذي يستهدف تحول "شرم الشيخ" لأول وجهة سياحية خضراء ومستدامة في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة للمدينة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، و بتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم فى زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.
وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الانسان ، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة ، وفى نهاية كلمته تقدم السيد أليساندرو بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد فى منظمة الأمم المتحدة.
في حين، أكد المهندس محمد عليوه أن برنامج "جرين شرم" يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ، وقد ثمن عليوة الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث يعد تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أحد محاور مشروع جريم شرم لتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات المنفذة 31 ميجاوات، حيث ساهم المشروع بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 3.8 ميجاوات، بمنح بلغت 2.2 مليون دولار، كما قدم المشروع الدعم الفني لتركيب 11 محطة طاقة شمسية إضافية بقدرة إجمالية 3.6 ميجاوات.
وقد قامت وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بتكريم ١٠ فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الي اكثر من ٢٥ فندق في ظل اقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء ، كما تم تكريم احد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنطام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها واول فندق ينضم الي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.