مقاطع تتضمن انتهاكات جنسية للأطفال تُباع على إكس.. ما القصّة؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وثّقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عبر تحقيق، أن موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يسمح للحسابات الموثّقة بالترويج لروابط مواقع إلكترونية تبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية ضد الأطفال.
وأكد التحقيق، توصّله إلى أنّ: "خمسة مستخدمين موثّقين شاركوا روابط لمواقع على الإنترنت تبيع ما يبدو أنها مواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا".
وأردف: "كان بعض هؤلاء ينشرون مواد استغلال الأطفال جنسيا مباشرة على موجزات إكس الخاصة بهم"؛ أرسلت "بي بي سي" الحسابات إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت، التي تعمل على التحقيق في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها عبر الإنترنت.
إلى ذلك، أكد خبراء المؤسسة أنَّ: "أحد الحسابات كان يشارك مقاطع فيديو من الفئة ب، وهي ثاني أكثر الفئات جرمية تطرفا، والتي تُصوِّر نشاطاً جنسيا "غير كامل" مع الأطفال".
وأضاف الخبراء: "تم تغطية جميع مقاطع الفيديو إلى حد ما باستخدام ملصق رقمي دائري أسود يحمل اسم متجر، ولكن كان بالإمكان رؤية ما يكفي منها ليتم تقييمها واتخاذ إجراءات، حيث تحتوي على محتوى استغلال الأطفال جنسيا".
كذلك، أظهرت مقاطع الفيديو، بحسب التحقيق، أولادا وبناتا تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات -ليسوا في نفس الفيديو- من خلفيات عرقية بيضاء وآسيوية وأخرى غير مُحدَّدة. ويبدو أن الحسابات الأخرى التي شاركتها "بي بي سي" مع المؤسسة قد تم تعليقها أو إزالة المحتوى غير القانوني.
فيما شارك أحد الحسابات غير الموثقة مقطع فيديو من الفئة "أ" حيث يظهر ممارسة الجنس "الكامل" مع صبي يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.
علامة زرقاء.. ولكن !
فيما تؤكد الحسابات الموثٍّقة التي يتم تمييزها بعلامة زرقاء، إذ تدفع رسوما شهرية لجعل حساباتهم أكثر بروزا، أنَّ: "عملية التحقق من الهوية تشمل إجراءات لضمان سلامة مستخدمي الموقع". بيّن التحقيق أن "هناك حسابات موثّقة تشارك روابط لمواقع تروج لبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية".
وأوضح التحقيق نفسه، أن "جميع الحسابات المخالفة قد حُظرت بعد أن أبلغنا"؛ وقال متحدث باسم "إكس": "تم إيقاف هذه الحسابات وفقاً لسياساتنا"، غير أن فريق العلاقات العامة لم يرد على المزيد من الأسئلة المتعلقة بعملية التحقق على المنصة.
وفي السياق ذاته، يقول تحقيق "بي بي سي" إنه قد "عُثر على الحسابات الموثّقة من خلال البحث عن كلمات مفتاحية بـ"لهجة عربية" يستخدمها المعتدون، للتواصل مع بعضهم البعض، على إكس منذ ستّة أشهر على الأقل".
وتابع: "لم تشارك هذه الحسابات المحتوى غير القانوني، بشكل مباشر، لكن حسابات أخرى غير موثقة تستخدم نفس الكلمات الرئيسة من أجل نشر مواد إساءة معاملة الأطفال جنسيا".
وقام موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا للتحقيق، بحظر إحدى الكلمات المفتاحية، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تم فتح حساب موثّق آخر، يحمل نسخة مُعدَّلة من نفس الكلمة المفتاحية كاسم للحساب الشخصي.
كذلك، اتّبعت التحقيقات إرشادات صارمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بحيث لا يتم الإفصاح عن الكلمات المفتاحية المستخدمة. وفي الربيع الماضي، قد حظرت كل من "إنستغرام" و"فيسبوك" بعض هذه الكلمات المفتاحية، وعند البحث على تلك -المملوكتين من قبل شركة ميتا- لم يتم العثور على مواد لاستغلال الأطفال جنسيا.
ويقول التحقيق نفسه، "لكن يبقى الأمر غير واضح إذا ما كانت إكس سوف تتخذ إجراءات مشابهة".
المفوضية الأوروبية تدخل على الخط
أرسلت المفوضية الأوروبية إلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، طلبا رسميا، في أيار/ مايو، من أجل الحصول على معلومات حول الانخفاض الواضح في مراقبة المحتوى، وذلك منذ أن قلّص الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من حجم فريق الثقة والأمان في استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي، في عام 2022.
أتاح موقع التواصل الاجتماعي "إكس" الحسابات الموثّقة المدفوعة، في نيسان/ أبريل، تقديم حساب مصرفي ورقم هاتف، وفي المقابل، يتم تعزيز حساباتهم في الخوارزمية على الموقع.
وتابع التحقيق بأن: "الحسابات الموقّفة التي تم التحقق منها والتي رصدتها بي بي سي كان عدد المتابعين لها قليل جدا، يتراوح بين العشرات إلى المئات، لكن منشوراتهم كانت قادرة على الوصول إلى نطاق واسع، بعضها وصل إلى أكثر من 40,000 مشاهدة".
أيضا، وفقا للمصدر ذاته، نشرت هذه الحسابات عروضا ترويجية، ورسائل تشبه الإعلانات لقنوات تيليغرام تحتوي على لقطات شاشة لملفات يتمّ عرضها مع تسميات مثل "صبي صغير" و"فتاة صغيرة". فيما لم تشترِ "بي بي سي" حق الوصول إلى هذه الملفات، لذلك لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان البائعون حقيقيين.
كذلك، تعرضت "تيليغرام" لعدّة انتقادات، من طرف وكالات إنفاذ القانون والجمعيات الخيرية، لاستضافتها أنشطة غير قانونية، بما في ذلك ما هو متعلّق بمواد استغلال الأطفال جنسيا.
إثر ذلك، تم القبض على الرئيس التنفيذي للشركة في باريس، في آب/ أغسطس، للتحقيق بفشله في منع الجريمة، بما في ذلك توزيع تلك المواد المسيئة على منصته. بالإضافة إلى الحسابات الموثقة، قالت "بي بي سي" إنها أيضا وجدت نحو اثني عشر حسابا عاديا يُشارك روابط تحت نفس الكلمات المفتاحية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات بي بي سي التواصل الاجتماعي الاطفال التواصل الاجتماعي بي بي سي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة موقع التواصل الاجتماعی الأطفال جنسیا بی بی سی
إقرأ أيضاً:
عشرات الآلاف بدون جنسية.. من استهدف قرار الداخلية الكويتية؟
تناول تقرير لوكالة فرانس قرارات سحب الجنسية من آلاف الكويتيين خلال الفترة الماضية، مستعرضة شهادات لأشخاص سحبت الجنسيات منهم بأوامر من وزارة الداخلية.
وكانت إحدى الشهادات لسيدة استخدمت اسم لمى لإخفاء هويتها حيث اكتشفت فجأة أنها لم تعد كويتية حينما دخلت صالة رياضية في مدينة الكويت وهمّت بدفع رسوم الجلسة، لتُصدم بأن بطاقتها الائتمانية أوقِفت، وحسابها البنكي جُمّد مؤقتًا، بسبب إسقاط جنسيتها المكتسبة عن طريق الزواج.
وأضافت "لمى" الخمسينية، الأردنية الأصل: "أن تكون مواطنًا ملتزمًا بالقانون طيلة 23 عامًا، ثم تستيقظ يومًا ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك.. هذا غير مقبول إطلاقًا"، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة، إن عمليات سحب الجنسية جماعيا صورت على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، بعد بضعة أشهر من تسلّمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ويبدو أن سياسة الجنسية الأخيرة التي انتهجها الأمير تهدف إلى حصر الجنسية لمن ورثوها أبًا عن جد في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضًا تقليص عدد الناخبين، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، بحسب ما أفاد محللون لـ "فرانس برس".
وفي خطاب متلفز، في آذار/مارس الماضي، موجّه لسكان البلاد، الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة، ثلثهم فقط من الكويتيين، وَعَدَ الأمير بـ”تسليم الكويت لأهلها الأصليين، نظيفة، خالية من الشوائب التي علقت بها”.
وتُعد لمى واحدة من بين أكثر من 37 ألف شخص، بينهم 26 ألف امرأة على الأقل، سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية، منذ آب/أغسطس، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى معطيات رسمية. وتشير تقارير إعلامية محلّية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.
ورغم أن عمليات سحب الجنسية ليست جديدة في الكويت، إلا أن "حجمها غير مسبوق"، بحسب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف.
يوجد في الكويت فئة مهمّة من الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، ويُعرفون بـ”البدون”، ويُقدّر عددهم بمئة ألف شخص، وهم من حُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت من الحماية البريطانية في العام 1961.
يلاحقون الأمهات
تلغي هذه الحملة التجنيس عن طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ العام 1987. وتشير أرقام لوزارة الداخلية إلى أن 38,505 نساء حصلن على الجنسية الكويتية بين 1993 و2020.
كما تستهدف الحملة حاملي الجنسية المزدوجة، بما أن الكويت لا تسمح بذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، كاستخدام وثائق مزورة، على سبيل المثال.
وسحبت الكويت أيضًا جنسية العديد ممن حصلوا عليها تحت بند “الأعمال الجليلة” في المجتمع، ومن بينهم المطربة نوال الكويتية، والممثل داود حسين.
وقالت سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين: “بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية”.
وهكذا، وجد كثيرون أنفسهم في مأزق قانوني وهم يكافحون لاستعادة جنسيتهم السابقة.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، منصورة ميلز، لوكالة فرانس برس: “الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية، وعدم احترامه وضمانه قد يضرّ بحياة الناس، وهو أمر يدركه البدون جيدًا”.
ويرى محللون أن الحملة الأخيرة تتمحور حول مسألة الهوية الوطنية الكويتية.
ويرجع بدر السيف ما يحدث إلى “مفهوم الهوية”، متسائلًا: “من نحن كأمة؟”.
تعتمد الكويت على نظام برلماني عُرف بثقله وتأثيره، بخلاف عدد من دول الخليج، إلا أن نظام الجنسية المنضوي تحته يحصر الحقوق السياسية لمن وُلدوا لأب كويتي.
وفي أعقاب غزو العراق عام 1990، منحت الكويت حق الانتخاب لمن مضى على تجنيسهم 20 عامًا، ولمن وُلدوا بعد تجنيس والديهم.
ويرى السيف أن ذلك كان عربون تقدير للوقوف إلى جانب الكويت، لكنه أيضًا “دفع نحو الوحدة الوطنية بعد التحرير".
ويبدو أن القيادة الكويتية الجديدة لديها “رؤية إقصائية للقومية الكويتية” تستبعد “من يفتقرون إلى جذور راسخة هناك”، من وجهة نظر الرئيس التنفيذي لمركز “غلف ستيت أناليتيكس”، جورجيو كافييرو.
وبالنسبة لميليسا لانغورثي، الباحثة من مركز “إنكلودوفيت”، والتي درست قضايا التجنيس في الخليج، فإن النساء المُجنّسات "يُقال لهن بوضوح إنهن لسن أمثل مُنتجات لهذه الأمة".
وقالت لمى بأسف شديد: “لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد”.
بريئات
في البداية، قُدّمت هذه الحملة على أنها مبادرة تستهدف المحتالين الذين يستغلون المزايا السخية التي تقدمها الكويت، ولهذا لاقت ترحيبًا أوليًا واسعًا. لكن سرعان ما انقلب الوضع.
وقال رجل كويتي سُحبت من زوجته الجنسية إن الحكومة “ساوت بين البريئات والمحتالات".
وشرح، في حديثه لـ”فرانس برس”، أن المعاش التقاعدي لزوجته، التي كانت موظفة حكومية، مُعلّق منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفًا أن قرضها المصرفي جُمّد.
وتساءل: “ما الرسالة من التحريض على العنصرية ومعاملتهن بشكل غير عادل؟”.
ووعدت السلطات بمعاملة تلك النساء معاملة المواطنات الكويتيات، والإبقاء على مزاياهن الاجتماعية، لكن المتضررات بقين في النهاية بلا جنسية، وفقدن كل حقوقهن السياسية.
وأشار أمير الكويت إلى المواجهات المستمرة بين النواب والحكومة المعيّنة من طرف العائلة الحاكمة عندما حلّ مجلس الأمة، والتي أعاقت الإصلاحات اللازمة لتنويع الاقتصاد، الذي اعتمد طويلاً على النفط.
ويقول كافييرو: "ربما تسعى القيادة الكويتية إلى تقليص عدد المواطنين بهدف تشكيل فئة ناخبة أصغر حجمًا وأكثر قابلية لإدارتها سياسيا".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي