رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق: توقعات بتدخل أمريكا لتعطيل أمر اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، شيلي أيبوي أوسوجي، إنه يجب على الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة تطبيق قرارات الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو.
وأضاف، " أوسوجي"، خلال تصريحات اليوم الجمعة، لفضائية القاهرة الإخبارية، الأمر مع إسرائيل مماثل لما وقع في أوكرانيا على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في ميثاق روما.
وأوضح، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، أنه لا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة في انتهاكات القانون الدولي مهما كان.
وتابع، شيلي أيبوي أوسوجي:" هناك توقعات بتدخل الولايات المتحدة لتعطيل أمر الاعتقال، ولكن المهم هو سرعة تنفيذ قرار الاعتقال بأسرع شكل ممكن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتهاكات القانون الدولي القانون الدولي اعتقال نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية روسيا ميثاق روما
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.